- اشارة
- المجلد 1
- اشارة
- كتاب الطهارة
- الباب الأوّل: في المياه
- المطلق والمضاف
- اشارة
- المطلق
- اشارة
- القسم الأوّل: الماء الجاري
- القسم الثاني: الماء الرّاكد
- القسم الثالث: ماء البئر
- القسم الرابع: الأسئار
- اشارة
- سؤر حرام اللَّحم
- بحث عن حجيّة البيِّنة
- خبر الواحد
- إخبار ذي اليد
- البحث عن حكم الظنون
- تعارض البيّنتين
- في اعتبار علم الوسواسي وعدمه
- ذكر السبب في الشهادة
- ذكر الموجب في الشهادة
- الماء المشكوك فيه
- الشكّ في إطلاق الماء وإضافته
- حكم العلم إجمالاً بنجاسة الماء أو إضافته
- الملاقي لطرف الشبهة
- انحصار الماء في المشتبهين
- حكم الإناء المشكوك مالكه
- حكم استعمال المشتبه بالغصب
- الماء المضاف
- مسائل:
- المطلق والمضاف
- الباب الثاني: في الوضوء
- اشارة
- الفصل الأوّل: في موجبه
- الفصل الثاني: في آداب الخلوة:
- اشارة
- في وجوب ستر العورة
- في حرمة النظر إلى عورة الآخرين
- حكم النظر إلى عورة الكافر
- حكم النظر إلى عورة الغير بالواسطة
- ما شُكّ في حرمة النظر إليه
- النظر إلى عورة الخنثى
- مصاديق عورة الرجل والمرأة
- الاستقبال والاستدبار في حال التخلّي
- حكم التخلّي في الصحاري والبنيان
- مسنونات الخلوة
- مكروهات التخلّي
- في الاستنجاء
- اشارة
- المقدار المُجزي من ماء الاستنجاء
- الاستنجاء من الغائط
- إجزاء الأحجار ونحوها مع عدم التعدّي
- تنبيهات الاستنجاء من الغائط
- التنبيه الأوّل: في كفاية كلّ قالع للنجاسة
- التنبيه الثاني: في اعتبار التعدّد في الغَسل
- التنبيه الثالث: في اعتبار الطهارة في الأحجار
- التنبيه الرابع: في عدم اعتبار زوال الأثر
- التنبيه الخامس: في غَسل الظاهر من المخرج
- التنبيه السادس: في إمرار الحَجَر على موضعه النجاسة
- التنبيه السابع: الاستنجاء بالعظم والروث
- التنبيه الثامن: لو شكّ في الاستنجاء
- التنبيه التاسع: في وجوب الدلك باليد
- الفصل الثالث: في كيفيّته
- اشارة
- واجبات الوضوء
- اشارة
- النية
- غَسل الوجه
- غسل اليدين
- مَسحُ الرأس
- مسح الرِّجلين
- الباب الأوّل: في المياه
- فهرس الموضوعات
- المجلد 2
- اشارة
- اشارة
- تتمة كتاب الطهارة
- تتمة الباب الثاني في الوضوء
- تتمة واجبات الوضوء
- تتمة المسح على الحائل
- وجوب الترتيب في أجزاء الوضوء
- وجوب الموالاة وبيان المراد منها
- بقيّة واجبات الوضوء
- اشارة
- الأمر الأوّل: إطلاق الماء،
- الأمر الثاني: طهارة الماء،
- الأمر الثالث: طهارة مواضع الوضوء على المشهور،
- الأمر الرابع: أنْ لا يكون الوعاء الذي فيه ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضّة.
- الأمر الخامس: أنْ لا يكون الماء مستعملاً في رفع الخبث والحدث.
- الأمر السادس: أنْ يكون الماء مباحاً،
- الأمر السابع: أن لا يكون مانعٌ من استعمال الماء،
- الأمر الثامن: ممّا يعتبر في الوضوء المباشرة،
- مستحبّات الوضوء
- اشارة
- الأمر الأوّل: غَسل اليدين قبل إدخالهما الإناء
- الأمر الثاني: وضع الإناء على اليمين
- الأمرالثالث: الاغتراف بها
- الأمر الرابع: التسمية
- الأمر الخامس والسادس: المضمضة والاستنشاق ثلاثاً
- الأمر السّابع: تثنية الغَسَلات
- الأمر الثامن: وضع الماء في غسل اليدين في الرَّجل على ظهر الذِّراعين
- الأمر التاسع: الدّعاء عند كلّ فعل
- الأمر العاشر: السّواك بلا خلاف.
- الأمر الحادي عشر: أن يكون الوضوء - بجميع غرفاته الواجبة والمستحبّة - بمدٍّ
- الأمر الثاني عشر: أنْ يفتح عينيه حال غَسل الوجه،
- ما يكره في الوضوء
- مسائل:
- تتمة واجبات الوضوء
- الباب الثالث: في الغُسل
- اشارة
- الفصل الأوّل: في الجنابة
- اشارة
- ما يحصل به الجنابة
- مسائل:
- واجبات الغُسل
- مستحبّات غُسل الجنابة
- الأفعال الممنوعة على المُجنب
- ما يُكرَه على الجُنُب
- مسائل:
- الحَدَث الأكبر في أثناء الغُسل
- الحَدَث في أثناء الأغسال المستحبّة
- حكم اجتماع الأغسال المتعدّدة على المكلّف
- حُكم البَلَل المُشتبه بعد الغُسل
- اشارة
- فروع:
- الفرع الأوّل: الظاهر أنّ مورد النصوص هو البَلَل المشتبه،
- الفرع الثاني: لا فرق في جريان هذا الحكم بين ما لو كان الاشتباه بعد الفحص أو قبله،
- الفرع الثالث: لو استبرأ بالخَرَطات بعد خروج المنيّ واغتسل، ثمّ خرجت الرطوبة المشتبهة:
- الفرع الرابع: المشهور بين الأصحاب أنّ البَلَل المشتبه الخارج من المرأة لا حكم له وإنْ لم تَستبرء،
- الفصل الثاني في الحيض
- اشارة
- شرائط الحيض
- أقلّ الحيض وأكثره
- أكثر الحيض عشرة أيّام
- أقلّ الطهر
- أقسام الحائض
- تتمة الباب الثاني في الوضوء
- فهرس الموضوعات
- المجلد 3
- اشارة
- اشارة
- تتمة كتاب الطهارة
- تتمة الباب الثالث في الغسل
- اشارة
- تتمة الفصل الثاني في الحيض
- فصل في أحكام الحائض
- اشارة
- أحدها: (يحرم عليها دخول المساجد إلّااجتيازاً):
- (و) الثاني ممّا يحرم عليها: (قراءة) سُور (العزائم):
- (و) الثالث: (مَسّ كتابة القرآن).
- (و) الرابع: (يَحرُم على زوجها وطؤها):
- الخامس ممّا يحرم على الحائض: الوطء عمداً.
- السادس ممّا يترتّب على الحائض: الكفّارة.
- السابع: سقوط الصلاة والصوم عنها ولا ينعقد لها صلاةٌ ولا صوم.
- الثامن: عدم انعقاد الطهارة الرافعة للحدَث لها ولا طهارةٍ رافعةٍ للحَدَث.
- التاسع: بطلان طواف الحائض ولا طواف.
- العاشر: لا يصحّ منها اعتكاف
- الحادي عشر: ولا يصحّ طلاقها ولا يصحّ طلاقها.
- الثاني عشر: ولا يجب عليها قضاء الصّلاة ولا يجب عليها قضاء الصّلاة.
- الثالث عشر: ويجب عليها قضاء الصوم ويَجبُ عليها قضاء الصوم.
- الرابع عشر: إذا طَهُرت، وَجَب عليها الغُسل
- الخامس عشر: ويكره لها اُمور
- السادس عشر: يستحبّ لها الوضوء لكلّ صلاة فريضةٍ، و...
- فصل في أحكام الحائض
- الفصل الثالث في الاستحاضة
- اشارة
- إجتماع الحمل مع الحيض
- أقسام الاستحاضة
- الاستحاضة القليلة
- تجديد الوضوء لكلّ صلاة
- عدم اختصاص هذا الحكم بالفريضة
- الاستحاضة المتوسّطة
- وجوب الغُسل لخصوص صلاة الغداة في المتوسّطة
- حكم الاستحاضة الكثيرة
- التنبيه على اُمور
- الفصل الرابع في النِّفاس
- الفصل الخامس في غُسل الأموات
- اشارة
- البحث الأوّل: الاحتضار
- البحث الثاني: الغُسل
- الثاني: الغُسل.
- تغسيل الميّت
- امتناع الوليّ عن المباشرة والإذن
- وجوب تغسيل كلّ مسلمٍ
- البحث الثالث: التكفين
- البحث الرابع: الصَّلاة عليه
- تتمة الباب الثالث في الغسل
- فهرس الموضوعات
- المجلد 4
- اشارة
- اشارة
- تتمة كتاب الطهارة
- تتمة الباب الثالث في الغسل وكيفيّتها أنْ يُكبِّر بعد النيّة خَمْساً؛
- تتمة الفصل الخامس في غسل الأموات
- تتمة البحث الرابع في الصلاة عليه كيفيّة صلاة الميّت
- البحث الخامس: في الدفن
- الفصل السادس في الأغسال المَسنُونة
- تتمة الفصل الخامس في غسل الأموات
- الباب الرابع: في التيمّم
- اشارة
- الفصل الأوّل: في مسوّغات التيمّم.
- اشارة
- فَقْد الماء
- تعذّر استعمال الماء
- عدم الوصلة إلى الماء
- المزاحمة بالتكليف الآخر
- ضيق الوقت
- تتميم في بيان اُمور:
- وجوب الطّلب عند عدم الماء
- اشارة
- مقدار الفحص الواجب
- اشارة
- تنبيهات حول الفحص عن الماء
- اشارة
- الاكتفاء بالطلب غلوة سهمٍ
- كون الفحص غَلوة سهمٍ أو سهمين في كلّ جهةٍ من الجهات الأربع
- اشتراط الفحص بالعلم بوجود الماء
- العلم بوجود الماء فيما زاد على المسافة
- الإستنابة في الطّلب
- الإكتفاء بالطلب قبل الوقت
- لو ترك الطَّلب حتّى ضاق الوقت
- إذا ترك الطَّلب في سعة الوقت
- إذا طلب وصلّى ثمّ تبيّن وجود الماء
- إذا اعتقد ضيق الوقت ثمّ تبيّن السِّعة
- إراقة الماء
- سقوط الطلب عند الخوف
- في جواز الوضوء بخلط المطلق بما يكفي وعدمه
- دوران الأمر بين الطهارة المائيّة وإزالة النجاسة
- التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء
- وجوب الطّلب عند عدم الماء
- الفصل الثاني في بيان ما يصحّ التيمّم به
- اشارة
- مسائل:
- كيفيّة التيمّم
- أحكام التيمّم
- اشارة
- ينقُضُه كلّ نواقض الطهارة
- ولو وجد الماء قبل الشّروع في الصَّلاة تطهر
- لو وجد الماء في أثناء الصّلاة
- لا يُعيد الصّلاة إذا وجد الماء
- التيمّم قبل دخول الوقت
- اتّحاد غايات الطهارة المائيّة مع الترابيّة
- التيمّم بدلُ الغسل يُغني عن الوضوء
- إذا أحدث المتيمّم
- البحث عن اجتماع الأسباب المتعدّدة
- إذا اجتمع جُنُبٌ وميّتٌ ومُحْدِثٌ بالأصغر
- تتمة الباب الثالث في الغسل وكيفيّتها أنْ يُكبِّر بعد النيّة خَمْساً؛
- فهرس الموضوعات
- المجلد 5
- اشارة
- اشارة
- تتمة كتاب الطهارة
- البابُ الخامس في النّجاسات وأحكامها
- البابُ الخَامس في النّجاسات وأحكامها و المطهّرات
- فصل في النجاسات
- اشارة
- أقسام النجاسات
- اشارة
- الأوّل والثاني: البول والغائط
- الثالث: المنيّ
- الرابع: الميتة
- الخامس: الدّم
- السادس و السابع: الكلب والخنزير البريّان
- الثامن: الكافر
- التاسع: المُسْكِر
- العاشر: الفقّاع
- المشهور كون النجاسات اثنى عشرة
- المتنجّسات وأحكامها
- مسائل:
- اعتبار الطهارة في الصّلاة
- وجوب إزالة النجاسة عن المسجد
- اشارة
- فروع نجاسة المسجد
- حرمة إدخال النجاسة في المسجد
- وجوب الإزالة فوري
- وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي
- وجوب المبادرة إلى الإزالة مقدّمةً على الصّلاة
- وجوب قطع الصّلاة للإزالة
- هل يجوز تنجيس المسجد ثانيا
- لو توقّف تطهير المسجد علي تخريب شيء منه أو على تخريبه أجمع
- إذا توقّف التطهير على بذل مالٍ، فهل يجب أم لا؟
- حكم تنجيس المسجد الخراب وتطهيره
- وجوب التيمّم لمكث الجُنُب في المسجد للإزالة
- حكم تنجيس المشاهد المشرّفة
- ما يُعفى عنه في الصَّلاة
- الصّلاة في النّجس
- فصل في المطهّرات
- فصلٌ في أحكام الأواني
- و فيه مسائل:
- اشارة
- لو نَجَس الإناءُ وَجَب غَسله
- اشارة
- تنبيهات أحكام الأواني
- الظاهر من الأمر بالغَسل بالتّراب، استعمال التّراب أوّلاً، ثمّ إزالته بالماء
- لا يكتفى عن التّراب بغيره كالرّماد
- لزوم التعفير في الغَسل بالكثير
- لزوم أن يكون التّراب قبل الاستعمال طاهراً
- اختصاص الحكم بالولوغ
- هل يجري حكم التعفير في غير الإناء ممّا تنجّس بالولوغ
- لو خيف فَساد المحلّ باستعمال التّراب، سقط اعتبار التعفير
- ولوغ الخنزير
- المتنجّس بالخَمر
- الإناء الملاقي للجرذ
- حُرمة استعمال أواني الذّهب والفضّة
- أواني المشركين
- و فيه مسائل:
- فصل في النجاسات
- فهرس الموضوعات
- المجلد 6
- اشارة
- اشارة
- كتاب الصَّلاة
- اشارة
- الباب الأوّل: في المقدّمات
- اشارة
- الفصل الأوّل في أعداد الفرائض
- الفصل الثاني: في أوقاتها
- الفصل الثالث في القبلة
- الفصل الرابع: في اللّباس ووجوبِ سَتر العورة
- اشارة
- فروع:
- الصَّلاة في الخَزّ
- الصَّلاة في الصّوف والشعر
- الصَّلاة في جلد الميتة
- الصَّلاة فيما لا يؤكل لحمه
- اشارة
- أقول: وتنقيح القول فيه يتحقّق بالتكلّم في اُمور:
- اشارة
- عدم اختصاص هذا الحكم بالسِّباع
- عدم اختصاص الحكم بالملابس
- حكم الصَّلاة فيما لا تتمّ فيه من غير المأكول
- حكم الصَّلاة في أجزاء الإنسان
- عدم اختصاص الحكم بما له نفسٌ سائلة
- عدم شمول الحكم ما لا لحم له
- المستثنيات عن الحكم
- الصَّلاة في ما يشكّ أنّه مأكول اللّحم
- اشارة
- أمّا المقدّمة: ففي بيان اُمور:
- المقصد الأوّل الاستدلال للجواز بالأدلّة الاجتهاديّة
- المقصد الثاني فيما تقتضيه الاُصول الموضوعيّة
- المقصد الثالث: فيما تقتضيه الاُصول الحُكميّة
- الخاتمة
- الصَّلاة في الحَرير
- الصَّلاة في المغصوب
- الصَّلاة في ما يستر ظَهر القدم
- ما يُكره من الثياب
- تحديد العورة
- المستثنيات من وجوب السَّتر
- في صلاة العاري
- الفصل الخامس البحث عن مكان المصلّي
- الفصل السادس في الأذان والإقامة
- فهرس الموضوعات
- المجلد 7
- اشارة
- اشارة
- تتمة كتاب الصلاة
- اشارة
- الباب الثاني في أفعال الصلاة
- اشارة
- الفصل الأوّل: الواجباتُ ثمانية
- اشارة
- الأوّل: النيّة
- الثاني: تكبيرة الإحرام
- الثالث: القيام
- الرابع: القراءة
- اشارة
- وجوب السّورة في الثنائية والأوليين من غيرها
- حُكم من لا يُحسِنُ القراءة
- حكم من لا يُحسِن القراءة، ولا يتمكّن من التعلّم
- قراءة الأخرس
- ما يجبُ في الرّكعات الأخيرة
- القراءة أفضل أو التسبيح
- إجزاء المرّة من التسبيحات
- مسائل:
- يستحبُّ الجهر بالبسملة
- يستحبُّ قراءة بعض السّور في بعض الصلوات
- تنبيهان حول القراءة
- الخامس: الرّكوع
- السّادس: السّجود
- اشارة
- واجبات السّجود
- مستحبّات السّجود
- اشارة
- التكبير له
- التكبير عند رَفع الرأس منه
- السَّبق بيديه إلى الأرض
- الإرغام بالأنف
- الدُّعاء
- التسبيح الزائد
- جِلْسة الإستراحة
- الدُّعاء بينهما
- الاستغفار بين السَّجدتين
- القيام معتمداً على يديه
- أن يقوم سابقاً برفع ركبتيه
- أن يصلّي على النبيّ وآله في السَّجدتين
- أن يدعو بالمأثور حال النهوض إلى القيام
- التورّك في الجلوس بين السَّجدتين
- مكروهات السّجود
- سجودُ العَزيمة
- السابع: التشهّد
- الثامن: التسليم
- الفصل الثاني: في مندوبات الصَّلاة
- الفصل الثالث: في قواطع الصَّلاة
- الباب الثالث: في بقيّة الصَّلوات
- فهرس الموضوعات
- المجلد 8
- اشارة
- اشارة
- تتمة كتاب الصلاة
- الفصل الثالث: في صلاة الكسوف.
- تتمة باب الثالث في بقية الصلوات
- البابُ الرّابع: في الصَّلوات المندوبة
- البابُ الخامس: في السَّهو
- اشارة
- المقام الأوّل: لو قطع به،
- اشارة
- وتنقيح القول إنّما يكون برسم مسائل
- اشارة
- في حكم ترك شيءٍ من الواجبات عمداً
- حكم الزيادة العمَديّة
- حكم النقيصة سهواً
- حكم الزيادة السَّهويّة
- تردّد المنسيّ بين الرّكن وغيره
- حُكم زيادة الرّكوع أو السَّجدتين
- حكم زيادة الرّكعة
- حكم نسيان الرّكعة فما زاد
- الخَلل في المقدّمات
- حكم نسيان غير الرّكن
- المقام الثاني: فيما إذا شكّ في وجود الخَلل،
- اشارة
- الفصل الأوّل: في الشكّ في أصل الصَّلاة
- الفصل الثاني: عن الشّكوك في الرّكعات الباطلة
- الفصل الثالث: حكم الشكّ في الأفعال
- اشارة
- البحث عن قاعدة التجاوز
- الفصل الرابع: حكم الظنّ في عدد الرَّكعات
- الفصل الخامس: الشكّ الموجب لصلاة الاحتياط
- الفصل السادس: في الشكوك التي لا اعتبار بها،
- وفيه (مسائل):
- لا اعتبار بالشكّ في الشيء بعد التجاوز عنه
- لا يعتنى بالشكّ في الصَّلاة بعد الوقت
- لا شكّ لكثير الشكّ
- اشارة
- المراد من (المُضيّ) في الصَّلاة
- المُضيّ في الصَّلاة حكمٌ تعيّيني إلزامي
- حكم كثير السَّهو والنسيان
- في الشكوك التي لا حكم لها بأنفسها
- حكم كثير الشك في فعل آخر لم يكثر شكّه فيه
- إذا كان كثير الشكّ كثيراً فيما لا حكم له لعارضٍ
- لو كان كثير الشكّ في أصل الصَّلاة أو الشرائط الخارجيّة
- لا يجب على كثير الشكّ حفظ الصَّلاة عنه وضبطها
- حَدّ الكثرة
- لا اعتبار بشكّ كلٍّ من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر
- عدم الالتفات إلى السَّهو في السَّهو
- حكم الشكّ في النّافلة
- صلاة الاحتياط
- اشارة
- تنقيح القول فيها
- في قضاء الأجزاء المنسيّة
- في سجود السَّهو
- اشارة
- مسائل:
- اشارة
- في موجبات سجود السّهو
- بعض أحكام سجود السَّهو
- تداخل الأسباب
- الترتيب بين هذا السّجود وبين صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء
- يجب الإتيان به فوراً، ومع تركه لا تبطل الصَّلاة
- في ما لو ترك المُصلّي سجدتي السّهو عمداً
- لو لم يأتي بهما فوراً، لم يسقط الأمر بهما بالعصيان
- هل يقدح فعل المنافي بينهما وبين الصَّلاة
- لو سجد للكلام فبان أنّ الموجب غيره
- إذا شكّ في أنّه هل سَجَد سجدتين أو سجدَ سجدة واحدة
- إذا شكّ في الإتيان بهما بعد العلم بوجوبهما
- شرائط سّجدة السّهو وموانعها
- محلّ سجدة السهو
- فصل: في صلاة القضاء
- اشارة
- هل يكون القضاء بالأمر الأوّل أو بأمرٍ جديد؟
- وجوب قضاء الفائت مطلقاً
- الإخلال بما يعتبر في الصَّلاة
- في بيان موارد ثبوت وجوب القضاء، وموارد ثبوت عدمه
- المواسعة والمضايقة
- الترتيب في قضاء الفوائت
- عدم اعتبار الترتيب في الفوائت إذا جهل الترتيب
- حكم عدم العلم بعدد ركعات الفريضة الفائتة
- كيفيّة قضاء الفوائت في الحضر والسّفر
- يُستحبّ قضاء النوافل المُرتبة
- وفيه (مسائل):
- الباب السادس: في صلاة الجماعة
- فهرس الموضوعات
- المجلد 9
- اشارة
- اشارة
- تتمة كتاب الصلاة
- تتمة الباب السادس في صلاة الجماعة
- تتمة شروط الجماعة
- فصلٌ: فيما تُدرَك به الرّكعة و ما تُدرَك به الجماعة:
- فصل: في أحكام الجماعة:
- اشارة
- ولا يقرأ المأموم مع المَرضيّ
- لا يجوز تقدّم المأموم في الأفعال
- ولابدّ للمأموم من نيّة الائتمام
- ويجوزُ أن يأتمّ المفترض بالمفترض مع اختلافهما في الفرض
- وإذا كان المأموم واحداً استحبَّ أنْ يقف عن يمينه
- فصلٌ: في شرائط الإمام
- مسائل:
- الباب السابع في صلاة الخوف والمطاردة
- الباب الثامن في صلاة المسافر
- اشارة
- الفصل الأوّل: شروط قصر الصلاة ستة
- الفصل الثاني: في أحكام صلاة المسافر:
- الفصل الثالث: في قواطع السّفر
- تتمة الباب السادس في صلاة الجماعة
- فهرس الموضوعات
- المجلد 10
- اشارة
- اشارة
- كتابُ الزَّكاة
- اشارة
- البابُ الأوّل: في شرائط الوجوب ووقته
- اشارة
- اعتبار ابتداء الحول من حين البلوغ وعدمه
- اعتبار العقل في وجوب الزَّكاة
- الحُريّة من شرائط وجوب الزَّكاة
- الملكيّة شرطٌ لوجوب الزَّكاة
- فروع في اشتراط الحريّة والملكيّة
- اعتبار التمكّن من التصرّف في وجوب الزَّكاة
- اعتبار التمكّن من التصرّف لا يختصّ بالنقدين
- إذا اتّجر الوليّ بمال الطفل أخرج زكاته
- لا زكاة في المال الغائب
- لا زكاة في الدّين
- زكاة القرض على المقترض
- لا زكاة في المغصوب
- لا زكاة في المرهون
- لا زكاة في الوقف
- فصل وقت وجوب إخراج الزَّكاة
- اشارة
- تقديم الزَّكاة قبل وقت الوجوب
- نقل الزَّكاة من بلدها
- اعتبار نيّة القُربة في الزَّكاة
- التوكيل في أداء الزَّكاة
- عدم وجوب نقل الزَّكاة إلى الفقيه
- الزَّكاة متعلّقة بالعين
- الزَّكاة متعلّقة بماليّة العين
- في أنّ ثبوتها فيها بنحو الحقّية لا المِلْكيّة
- كون الزَّكاة في العين من قبيل حقّ الجناية
- شرط الضمان
- وجوب الزَّكاة على الكافر
- عدم صحّة الزَّكاة منه إذا أدّاها
- الإسلام يُسقط الزَّكاة الواجبة
- لا يضمن الكافر إذا تلفت
- البابُ الثّاني: فيما تجبُ فيه الزَّكاة:
- اشارة
- الأجناس التي تتعلّق بها الزَّكاة
- زكاة الأنعام
- عدم اعتبار الأُنوثة
- نُصُب الإبل
- كيفيّة الحساب بالأربعين والخمسين
- الخيار للمالك
- نصاب البقر
- نُصُب الغَنَم
- أسماء العفو
- اشتراط السَّوم طول الحَول
- كفاية الدخول في الشهر الثاني عشر
- الشهر الثاني عشر يُحسب من العام الثاني
- لو اختلّ بعض الشروط أثناء الحول
- لو تجدّد المِلْكُ في أثناء حول أحد النُّصُب
- حكم تلف بعض النِّصاب بعد الحول
- أقلّ الشاة الجذع والثنيّ
- لا تؤخذ المريضة في الزَّكاة
- الإبدال
- تبديل المالك الفريضة بالقيمة
- زكاة النقدين
- نُصُب النقدين
- وزن الدينار والدرهم
- لو اختلفت الموازين
- عدم وجوب الزَّكاة في السَّبائك والحُلّي
- ثبوت الزكاة في الدّراهم والدنانير المغشوشة
- الدّراهم المغشوشة بغير الذهب
- الدّراهم المغشوشة بالذَّهب
- النفقة المتروكة للأهل
- الفصل الثالث في زكاة الغَلّات
- اشارة
- مقدار الزَّكاة
- وجوب الزَّكاة بعد إخراج المؤن
- اعتبار النصاب بعد إخراج المؤونة أو قبله
- ما المراد من المؤونة المستثناة
- تجب الزَّكاة بعد حصّة السلطان
- مقدار زكاة ما يُسقى بالسّماء والدّوالي
- اعتبار التملّك بالزراعة
- وقت تعلّق الزَّكاة بالغلّات
- وقت الإخراج
- في بيع النصاب أو بعضه
- جواز عزل الزَّكاة
- يجوز للساعي خرص ثمر النخل والكرم
- ما يستحبّ فيه الزَّكاة
- موضوعه
- في الشرائط
- الزَّكاة في المقام أيضاً متعلّقة بالعين
- إذا كان مال التجارة من النُّصُب الزَّكويّة
- زكاة التجارة في باب المضاربة
- يقوّم المتاع بالنقدين
- استحباب الزَّكاة في الخيل
- الباب الثالث: في مستحقّ الزكاة
- اشارة
- في أصناف المستحقّين
- حَدّ الفقر والمسكنة المسوّغ لتناول الزَّكاة
- رأس المال لا يمنع عن أخذ الزَّكاة
- من كان ذا صنعةٍ أو كسب تحصل له منهما المؤونة
- فروع:
- المشتغل بطلب العلم يأخذ الزَّكاة
- المقدار الذي يُعطى للفقير من الزَّكاة
- ما لا يمنعُ وجوده من أخذ الزَّكاة
- احتساب الزَّكاة على المَدين
- عدم وجوب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة
- مدّعي الفقر يُعطى الزَّكاة
- إذا تبيّن كون قابض الزَّكاة غنيّاً
- من المستحقّين للزّكاة العامل
- المؤلّفة قلوبهم
- في الرقاب
- المراد من الغارمين
- فروع حول أحكام الغارمين
- سبيل اللّه جميع سُبُل الخير
- ابن السبيل
- أوصاف المستحقّين
- سهم الفقراء يعطى لأطفال المؤمنين
- حكم دفع الزَّكاة لواجبي النفقة
- الإشكال في تحقّق الفقر مع بذل النفقة
- عدم جواز دفع الزَّكاة لواجبي النفقة عليه للتوسعة
- لو عَجَز من يجب النفقة عليه عن الإنفاق
- أخذ الهاشمي للزكاة
- الهاشمي يأخذ الزَّكاة إذا لم يكفه الخمس
- يَحلّ للهاشمي غير زكاة المال الواجبة
- اعتبار العدالة
- عدم وجوب بسط الزَّكاة على الأصناف
- أقلّ ما يُعطى من الزَّكاة
- الباب الرابع: في زكاة الفطرة
- فهرس الموضوعات
- المجلد 11
- اشارة
- اشارة
- كتابُ الخمس
- اشارة
- الدُّنيا وما فيها للإمام عليه السلام
- غنائم دار الحرب
- الخُمس في الغنائم الّتي حواها العسكر وما لم يحوه
- إباحة خُمس غنائم دار الحرب
- ثبوت الخُمس بعد إخراج المُؤن
- اعتبار أنْ لا تكون الغنيمة غصباً
- ما يُؤخذ من الكفّار بالسَّرقة أو الغيلة
- مال النّاصب
- المعادن
- ثبوت الخمس في المعدن مطلقاً
- إذا وُجِد مقدار من المعدن مُخْرَجاً
- استيجار الغير لإخراج المعدن
- المعدن في أرض مملوكة
- الغوص
- نصاب الغوص
- أرباح المكاسب ثبوت الخمس في أرباح المكاسب
- أخبار التحليل
- الحقّ في الجواب عن أخبار التحليل
- متعلّق خُمس الأرباح مطلق الفائدة
- تعلّق الخُمس بالهبة
- تعلّق الخُمس بالميراث غير المحتسب
- تعلّق الخُمس بالصداق
- ما ملك بالخُمس أو الزّكاة
- تعلّق الخُمس بالنماء المتّصل والمنفصل
- تعلّق الخمس بزيادة القيمة السوقيّة
- المعاملة على العين قبل أداء الخُمس فروع:
- إذا زادت القيمة ثمّ تنزّلت
- حكم الأرباح المتجدّدة خلال السَّنة
- حكم الشراء المربح خياريّاً
- حكم رأس المال
- تحديد مبدأ السَّنة
- وجوبُ الخُمس في الكنوز
- تعريف الكنز
- أقسام الكَنز
- لو كان في أرضٍ مبتاعة مع احتمال كونه للبائع
- لو وجد الكنز في مِلْك الغير فروع:
- التداعي في ملكيّة الكَنز
- لو علم كون الكنز لمسلم
- حكم ما في جوف الدابّة
- الأرض التي اشتراها الذّمي من المُسلم
- ثبوت الخُمس في الأرض سواءٌ أكانت مزرعاً أو مسكناً
- الأرض المفتوحة عنوة
- عدم سقوط هذا الخُمس بالإقالة والفسخ
- الحلال المختلط بالحرام
- مصرف هذا الخُمس مصرف سائر الأخماس
- الحرام المخلوط بالحلال مع العلم بقدره
- إذا عرف المالك وجَهل المقدار
- إذا كان كلّ من المالك والمقدار مجهولاً
- حكم العلم بمقدار الحرام مع الجهل بصاحبه
- ثبوت حقّ الغير في الذّمة
- لو تبيّن المالك بعد إخراج الخُمس
- حكم خلط الحرام المجهول مالكه
- حكم التصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخُمس
- البحث عن شرائط وجوب الخُمس نصاب المعدن
- أنّ الخُمس في المعدن بعد المؤونة فروع:
- عدم اعتبار الإخراج دفعة في نصاب المعدن
- الإخراج قبل التصفية
- اعتبار النصاب في الكنز
- اشتراط الزيادة عن المؤونة
- فروع:
- المرجع في المؤونة إلى العرف
- ما ينتفع به مع بقاء عينه
- لا تُخرَج المؤونة من مالٍ لا خُمس فيه
- لو قتَّر على نفسه
- مصارف الحجّ من مؤونة عام الإستطاعة
- حكم أداء الدَّين
- وقت تعلّق الخُمس
- الخسران أو التلف يُجبر بالربح
- الخُمس متعلّق بالعين
- حُكم ربح ما تعلّق به الخُمس
- جواز تعجيل إخراج خُمس الأرباح
- عدم اشتراط الكمال في تعلّق الخُمس
- قسمة الخُمس ومستحقّه
- ما قبضه النبيّ صلى الله عليه و آله أو الإمام عليه السلام ينتقل إلى وارثه
- حُكم نقل الخُمس مع وجود المستحقّ
- لا يجب البسط على الأصناف
- في وجوب استيعاب الأفراد وعدمه
- اختصاص الخُمس بولد عبد المطّلب
- اعتبار الانتساب إلى عبد المطّلب بالأب
- مصرف سهم الإمام عليه السلام
- موارد صرف حصّة سائر الأصناف
- اعتبار الإيمان في مستحقّ الخُمس
- اعتبار الفقر في اليتيم وعدمه
- ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر
- عدم اعتبار العدالة في مستحقّ الخُمس
- خاتمةٌ في الأنفال
- من الأنفال الأرض الخربة
- الأرض الخربة التي انجلى أهلها
- حكم الأرض الخربة التي لا تكون من الأنفال
- عدم خروج الأرض بالخراب عن مِلْك مالكها
- هل إحياء غير المالك للأرض سببٌ للخروج عن ملكه
- فروع الأرض الخراجيّة
- الأرض المملوكة بغير قتال
- رؤوس الجبال وبطون الأودية من الأنفال
- الأرض الموات من الأنفال
- الإحياء سببٌ لدخول الأرض في ملك المُحيي
- اعتبار إذن الإمام عليه السلام في التملّك
- البحث عن المُحيي للأرض
- في لزوم أداء الخراج على المُحيي وعدمه
- الأرض العامرة
- الأرض العامرة بعد الموت
- الآجام من الأنفال
- صَوافي الملوك من الأنفال
- للإمام أن يَصطفي من الغنيمة ما شاء
- حُكم المعادن
- ميراثُ من لا وارث له من الأنفال
- الغنائم المأخوذة بغير إذن الإمام عليه السلام
- حكم الأنفال في زمان الغيبة
- في إباحتهم عليهم السلام المناكح والمساكن والمتاجر في زمان الغيبة
- فهرس الموضوعات
- المجلد 12
- اشارة
- اشارة
- كتاب الصّوم
- الباب الأوّل: الصُّوم وأحكامه
- اشارة
- وجوب الصّوم من الضروريّات
- النيّة المعتبرة في الصّوم
- قصد الصّوم المطلق في رمضان
- قصد النوع في صوم غير رمضان
- قصد النوع في غير المعيّن
- وقت النيّة
- وقت النيّة في الواجب المعيّن
- وقت النيّة في الواجب الموسّع
- وقت النيّة في النّافلة
- وجوب الإمساك لا بعنوان الصوم
- صومُ يوم الشكّ
- صوم يوم الشكّ بقصد ما في الذّمة
- نيّة القطع أو القاطع
- محلّ الصّوم
- من المفطّرات الأكل والشُّرب
- لا فرق بين القليل والكثير
- ابتلاع بقايا الطعام
- ابتلاعُ ما يخرجُ من الصَّدر
- الأكل والشرب بالنحو غير المتعارف
- من المفطّرات الجماع
- وطئ الغلام والبهيمة
- مفطّرية الاستمناء
- الإحتلام لا يفسدُ الصّوم
- إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
- حكم شُرب التَّتن
- البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر
- البقاء على الجنابة في غير رمضان
- هل يتيمّم لو تعذّر الغُسل
- التعمّد في الإجناب عند الضيق
- البقاء على حدث الحيض عمداً
- معاودة النوم جُنُباً
- المفطّرات الموجبة للكفّارة
- الإفطارُ بعد الفجر مع ظَنّ بقاء اللّيل
- الإفطار بعد طلوع الفجر في غير رمضان مع ظنّ بقاء اللّيل
- لو أخبره غيره ببقاء اللّيل
- لو أفطر معتقداً دخول اللّيل
- من المفطّرات تعمّد القيء
- فروع:
- دخول الماء في الحلق عند المضمضة
- الحُقنة بالمائعات
- تعمّد الكَذب على اللّه أو رسوله أو الأئمّة
- فروع حول كذب الصائم
- الإرتماس في الماء
- فروع الارتماس في الماء
- يستحبّ للصّائم الإمساك عن اُمور
- حكم إنشاد الشّعر
- أُمورٌ لا يفسدُ الصومَ بها
- موارد وجوب الكفّارة
- كفّارة صوم شهر رمضان
- لو أفطر في رمضان على محرّم
- كفّارة النذر المعيّن
- كفّارة صوم قضاء رمضان
- عدم تكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومٍ واحد
- الإكراه على الجماع والمطاوعة
- من أفطر متعمّداً ثمّ سقط فرض الصّوم عنه
- حكم العاجز عن إحدى الخصال الثلاث
- العاجز عن الخصال الثلاث
- التبرّع بالكفّارة عن الميّت والحيّ
- مصرف كفّارة الإطعام
- تناول المفطّر سهواً أو نسياناً
- تناول المفطّر جهلاً
- لو أُكره على تناول المفطر
- تناول المفطر تقيّة
- الإفطار بغير اختيار
- أقسام الصوم
- طرق ثبوت الهلال
- حجيّة البيّنة في ثبوت الهلال
- حجيّة خَبر العدل الواحد في ثبوت الهلال
- حجيّة الشياع في ثبوت الهلال
- حكم الحاكم في الهلال
- لا يجوز نقض حُكم الحاكم
- رؤية الهلال قبل الزَّوال من يوم الثلاثين
- عدم ثبوت الهلال بالجداول
- لا يثبت الهلال بالعَدَد
- رؤية الهلال مع اتّحاد الآفاق واختلافها
- حُكم الأسير والمحبوس
- شرائط وجوب الصّوم
- اشتراط كمال العقل
- اشتراط السّلامة من المرض
- اشتراط الحضر في وجوب الصّوم
- صوم النذر
- الصّوم المندوب في السفر
- السفر اختياراً في شهر رمضان
- اشتراط الخلوّ من الحيض والنفاس
- شرائط القضاء
- ما فات أيّام الجنون والإغماء
- ما فات أيّام الكفر
- يجوز لقاضي رمضان الإفطار قبل الزَّوال
- عدم الفوريّة في القضاء
- يجب تعيين الأيّام المقضيّة
- دوران الفائت بين الأقلّ والأكثر
- الصّوم المندوب
- فروع:
- صوم التأديب
- التطوّع لمَن عليه فريضة
- نذر التطوّع بالصوم ممّن عليه قضاء
- صوم الإذن
- الصّوم المكروه
- الصّوم المحظور
- المراد من حرمة الصّوم
- أقسام الصّوم الواجب
- التّتابع في الصُّوم
- الإفطار لعذرٍ في أثناء الصّوم المعتبر فيه التتابع
- لو أفطر في الأثناء لا لعُذرٍ
- المراد من تتابع الصّوم في الكفّارة
- المعذورون
- الباب الرابع: في المعذورين
- لو برأ المريض أو قَدم المسافر قبل الزَّوال
- رجوع المسافر في أثناء النهار ولم يفطر
- المسافر في نهار رمضان
- سقوط القضاء باستمرار المرض
- وجوب القضاء إذا كان العُذر غير المرض
- لو ارتفع العُذر بين الرمضانين وأمكنه القضاء
- إذا استمرّ المرض عدّة سنين
- الصّوم في السَّفر عن جهل أو نسيان
- التلازم بين قَصر الصَّلاة والإفطار
- يجوز الإفطار للشيخ والشيخة
- ذو العِطاش يتصدّق عن كلّ يوم بمد
- حكم الحامل المُقرب، والمرضعة القليلة اللّبن
- في وجوب قضاء الوليّ وعدمه
- يجبُ على وليّ الميّت قضاء ما فاته من الصّوم
- وجوب القضاء إذا كان العُذر غير المرض
- في تحديد القاضي
- لو كان له وليّان
- يقضى عن المرأة ما فات من الصّوم
- بدليّة الفدية عن الصّوم
- حكم فوت صوم شهرين
- سقوط القضاء عن الولي بفعل الغير
- الإيصاء بالاستئجار عنه
- عدم اعتبار بلوغ الوليّ حين الموت
- الباب الأوّل: الصُّوم وأحكامه
- الاعتكاف
- اشارة
- مكان الإعتكاف
- شرائط الاعتكاف
- اعتبار الصّوم في الاعتكاف
- اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيّام لا أقلّ
- بقيّة الشرائط
- أقسام الاعتكاف
- اشتراط الرجوع عن الاعتكاف
- اشتراط الرجوع عن الاعتكاف في النذر
- جواز شرط المنافيات
- اعتبار استدامة اللّبث في المسجد
- موارد جواز الخروج من المسجد للمعتكف
- اعتبار إباحة اللّبث في المسجد
- ما يحرم على المعتكف
- قضاء الاعتكاف
- كفّارة إفساد الاعتكاف
- إفساد الاعتكاف بغير الجماع.
- فهرس الموضوعات
- المجلد 13
- اشارة
- اشارة
- كتابُ الحَجّ
- اشارة
- وجوب الحَجّ من ضروريّات الدِّين
- أقسام الحجّ الواجب
- عدم وجوب حجّة الإسلام إلّامرّة واحدة
- شرائط وجوب حَجّة الإسلام
- اشتراط الزاد والراحلة
- عدم اختصاص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها
- اعتبار الراحلة في حقّ القريب
- عدم اعتبار وجود عين الراحلة والزاد
- حكم عدم وجدان الزاد والراحلة إلّابأكثر من ثمن المثل
- ملاحظة الشرف بالنسبة إلى الراحلة وعدمها
- اعتبار الاستطاعة من مكانه لا من بلده
- اعتبار وجود نفقة العود
- فاقد الزاد إذا كان كسوباً
- مستثنيات الحَجّ
- وجوب بيع داره المملوكة لو كان بيده دار موقوفة
- تبديل المستثنيات للصرف في الحَجّ
- حكم شراء المستثنيات وترك الحَجّ
- في المعارضة بين فرص الأموال في الحجّ أو النكاح
- حكم الدَّين المساوي لمؤونة الحَجّ
- لو كان عنده ما يكفيه للحجّ وكان عليه دين
- حكم التصرّف في المال قبل خروج الرفقة
- كفاية الملكيّة المتزلزلة في الاستطاعة
- اعتبار مؤونة العيال في الاستطاعة
- اشتراط الرجوع إلى الكفاية
- لو تلف بعد الحَجّ ما به الكفاية
- أخذ الوالد من مال الولد للحجّ
- الاستطاعة البذليّة
- إذا لم يكن الباذل موثوقاً به
- لو كان يملك بعض النفقة فبذل له البقيّة
- اشتراط مؤونة العيال في الاستطاعة البذليّة
- لا يمنع الدين في الاستطاعة البذليّة
- عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية فيها
- إذا وهبه ما يكفيه للحجّ
- إذا أعطاه الخمس وشرط عليه الحَجّ
- إجزاء الحَجّ البذلي عن حجّة الإسلام
- إذا رجع الباذل عن بذله
- البذل للواحد المردّد
- لو آجر نفسه للخدمة وجبَ عليه الحَجّ
- الاستطاعة البدنيّة
- الإستطاعة السربيّة
- الاستطاعة الزمانيّة
- لو اعتقد أنّه غير مستطيعٍ فبان الخلاف
- حجّ الصبي لا يجزي عن حجّة الإسلام
- عدم اعتبار تجديد النيّة بعد البلوغ
- اعتبار الاستطاعة حين الكمال
- عدم الفرق بين حجّ التمتّع والحجّين الآخرين
- استحباب الحَجّ للصبي المميّز
- اعتبار إذن الولي في حَجّ الصبي
- يستحبّ للولي أنْ يُحرم بالصبي غير المميّز
- استحباب الإحرام بالصبيّة والمجنون
- طريقة إحجاج الصبي
- المراد من الولي
- مصارف الحَجّ على الولي
- عدم إجزاء الحَجّ الندبي عن الواجب
- الحَجّ عن الغير لا يُجزي عن حَجّة الإسلام
- الحجّ مع العُسر والحَرَج
- وجوب الإستنابة على المعذور
- الإستنابة عن الحَيّ مع عدم استقرار الحَجّ عليه
- عدم اختصاص وجوب الإستنابة بصورة اليأس
- إجزاء حجّ النائب عن المنوب عنه
- زوال العُذر في أثناء عمل النائب
- الإستنابة للحجّ النذري
- وجوب الحَجّ فوري
- يجب إتيان المقدّمات المتوقّف عليها الحَجّ
- لو مات من استقرّ عليه الحَجّ في الطريق
- لو مات قبل استقرار الحَجّ عليه
- تزاحم النذر والاستطاعة
- الكافر مكلّف بالحَجّ
- سقوط الحَجّ عن الكافر إذا أسلم
- حكم المرتدّ
- إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر
- الولاية شرط لصحّة الأعمال
- لو استقرّ عليه الحَجّ ثمّ زالت الاستطاعة
- ما به يتحقّق الإستقرار
- لو زال بعض الشرائط في أثناء حجّه
- لو مات المستطيع في عام استطاعته
- قضاء حجّة الإسلام من أصل التركة
- تزاحم الحَجّ مع الحقوق الماليّة
- لو كان عليه الحَجّ ولم تف التركة به
- الواجب الحَجّ البلدي أو الميقاتي
- حكم الوصيّة بالحَجّ
- المراد من البلد في الحَجّ البلدي
- حكم اختلاف تكليف الميّت والوصيّ
- انتقال المال إلى الورثة وعدمه
- عدم كفاية الاستيجار في براءة ذمّة المنوب عنه
- نيابة من استقرّ عليه الحَجّ
- إذا كان الحَجّ عن الغير صحيحاً فالظاهر صحّة الإجارة عليه
- استطاعة المرأة لا تتوقّف على وجود المَحرم
- اختلاف الزوج والزوجة في وجود الأمن وعدمه
- عدم اعتبار إذن الزوج في الحَجّ
- الفصل الثالث: الحَجّ الواجب بالنذر والعهد واليمين
- اعتبار البلوغ في انعقادها
- انعقاد النذر وأخويه من الكافر
- لو أسلم الكافر بعد النذر
- نذر الزوجة الحَجّ بدون إذن الزوج
- لو نذرت الحَجّ ثمّ تزوّجت
- لو نذر الحَجّ من مكانٍ معيّن
- عدم وجوب المبادرة إلى الحَجّ المنذور
- وجوب قضاء الحَجّ المنذور
- القضاء يؤدّى من أصل التركة أو الثُلث
- لو نذر الحَجّ معلّقاً على أمر
- نذر الإحجاج المعلّق على أمر
- نذر حجّ الإسلام
- لو نذر حَجّاً غير حجّة الإسلام
- لو نذر مطلقاً بعد الاستطاعة
- من عليه حَجّ الإسلام والحَجّ النذري
- نذر الحجّ أو الإحجاج
- نذر الحَجّ ماشياً
- لو نذر الحَجّ حافياً
- لو نذر الحَجّ ماشياً أو حافياً مع كونه حَرَجيّاً عليه
- تعيّين مبدأ المشي ومنتهاه
- عدم جواز ركوب البحر لمَن نذر المشي
- لو نذر المشي في الحَجّ فحجَّ راكباً
- لو نذر المشي في الحَجّ ثمّ عجز
- فهرس الموضوعات
- المجلد 14
- اشارة
- اشارة
- تتمة باب الأول وأمّا النائب: فشرطه الإسلام.
- في النيابة
- اشارة
- نيابة المخالف
- اعتبار البلوغ والعقل
- نيابة المجنون
- عدم اعتبار العدالة
- اعتبار الفقاهة
- عدم اشتغال ذمّة النائب بحَجٍّ واجب
- عدم اعتبار المماثلة في النيابة
- استنابة الصَّرورة
- شرائط المنوب عنه
- النيابة عن المخالف
- اعتبار البلوغ والعقل
- حقيقة النيابة وشروطها
- شرائط النيابة
- التبرّع عن الميّت في الحَجّ
- نيابة الواحد عن المتعدّد
- موت الأجير قبل تمام الحَجّ
- موت الأجير قبل تمام الحَجّ
- وجوب تعيّين نوع الحَجّ في الإجارة
- عدول النائب عمّا عُيِّن له من الطريق
- تعدّد الإجارة للحَجّ في سنةٍ واحدة
- حكم الإجارتين مع إطلاقهما أو إطلاق إحداهما
- ولو اقترنت الإجارتان أو اشتبه السابقة منهما
- تصحيح الإجارة الثانية بإجازة المستأجر الأوّل
- حكم الأجير المحدود أو المحصور
- لو أفسد الأجير حَجّه
- تمليك الأجير الاُجرة بالعقد
- استيجار الأجير غيره على الحَجّ
- الاستئجار للحَجّ مع ضيق الوقت عنه
- فصل في الوصيّة بالحَجّ
- اشارة
- الحَجّ الموصى به يخرج من الأصل أو الثُّلث
- حكم ما إذا لم يعلم أحد الأمرين
- إذا لم يعيّن الموصي الاُجرة اقتصر على الأقلّ
- إذا لم يعيّن عدد الحَجّ
- إذا عيّن مقداراً لا يكفي للحَجّ
- إذا عيّن للحَجّ اُجرةً لا تكفي
- إذا صالحه داره على أن يحجّ عنه
- من كان عنده وديعة ومات صاحبها ولم يحجّ
- حكم حَجّ من أعطاه رجل مالاً لاستئجار الحَجّ
- الفصل الخامس في الحَجّ المندوب
- في النيابة
- الباب الثاني: في أنواع الحجّ
- اشارة
- حَجّ التمتّع
- صورة حَجّ التمتّع
- التمتّع فرضُ من كان بعيداً عن مكّة
- حَد البُعد الموجب للتمتّع
- اعتبار الحَدّ من المسجد أو مكّة
- من شكّ في أنّ وظيفته التمتّع أو غيره
- من له وطنان داخل الحَدّ وخارجه
- حكم أهل مكّة إذا خرجوا إلى بعض الأمصار
- حكم الآفاقي إذا صار مُقيماً بمكّة
- ميقات التمتّع المُقيم بمكّة
- حَجّ الإفراد والقِران
- شرائط حَجّ التمتّع
- التمتّع بالعُمرة المفردة
- اعتبار وقوع النسكين في أشهر الحَجّ
- العُمرة قبل أشهر الحَجّ
- اعتبار كون الحَجّ والعُمرة في سنة واحدة
- اعتبار كون إحرام الحَجّ من مكّة
- اعتبار كون النسكين من واحدٍ عن واحد
- خروج المُعتمر عن مكّة قبل الحَجّ
- تنبيهات خروج المعتمر
- حَدّ الضيق المسوّغ للعدول عن التمتّع
- تنبيهات حَدّ الضيق المسوّغ للعدول
- حكم الحائض والنفساء إذا ضاق وقتهما عن إتمام العُمرة
- حدوث الحيض
- شرائط حَجّ الإفراد والقِران
- الطواف قبل المُضيّ إلى عرفات
- تجديد التلبية
- تنبيهات التلبية
- وجوب الهَدْي على المتمتّع
- المواقيت
- ميقاتُ أهل العراق
- ميقات أهل المدينة
- ميقات الجُحفة
- حكم إحرام الحائض والجُنُب من أهل المدينة
- ميقات أهل الشام ومصر والمغرب
- ميقات أهل اليمن
- ميقات أهل الطائف
- ميقات مَنْ منزله أقرب من الميقات
- ميقات الصبيان
- محاذاة المواقيت
- ما به تتحقّق المحاذاة
- لو لم يؤدّ الطريق إلى المحاذاة
- ميقات العُمرة المفردة
- تذنيبان حول ميقات العمرة
- فهرس الموضوعات
- المجلد 15
- اشارة
- اشارة
- أحكام المواقيت
- نذر الإحرام قبل الميقات
- فروع:
- الإحرام قبل الميقات لإدراك عُمرة رجب
- التجاوز عن الميقات بلا إحرام
- لو تعذّر الإحرام من الميقات
- في حكم تأخير الإحرام من الميقات
- لو ترك الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلاً
- لو ترك الإحرام عن عُذر
- لو نسي المتمتّع الإحرام للحجّ
- حقيقة الإحرام
- من واجبات الإحرام النيّة
- تعيين الإحرام في النيّة
- استدامة النيّة
- لو أحرم بنُسُكٍ ثمّ نَسيه
- عدم كفاية نيّة واحدة للعمرة والحَجّ
- حكم النيّة المُبهمة
- اشتراط الإحلال
- استحباب التلفّظ بالنيّة
- التلبيات الأربع
- ما ينعقد به إحرام القارن
- وجوب التلبية على نفس القارن
- مقارنة التلبية لنيّة الإحرام
- وقت التلبية
- الواجب من التلبية مرّة واحدة
- الجهر بالتلبية
- صورة التلبيات الأربع
- حُكم من لا يُحسِن التلبية
- مبدأ اشتقاق التلبية
- لبس الثوبين
- لبس الثوبين ليس شرطاً للصحّة
- كيفيّة لبس الثوبين
- الإحرام في القميص جاهلاً أو ناسياً
- استدامة لبس الثوبين
- حكم الزيادة على الثوبين
- اعتبار كون الثوب ممّا تصحّ فيه الصلاة
- اعتبار طهارة ثوبي الإحرام
- الإحرام في الثوب المغصوب والجلد والحرير
- إحرام النساء في الحرير
- الإحرام في القباء
- الإحرام في الثياب السود
- آداب الإحرام
- تنظيف الجسد
- استحباب الغُسل للإحرام
- موارد استحباب إعادة الغُسل
- لو أحرم بغير الغُسل
- استحباب الإحرام عقيب الصلاة
- الإحرام بعد صلاة الظهر أولى
- باقي مندوبات الإحرام
- بيان موضع قطع التلبية
- تروك الإحرام
- الصيد حرامٌ على المُحرِم
- عدم اختصاص حرمة الصيد بمحلَّل الأكل
- حرمة ذبيحة المُحرِم على المُحلّ والمُحرِم
- الوجوه المؤيّدة للمنع
- هل يترتّب سائر أحكام الميتة على صيد المُحرِم
- حكم ذبح المُحلّ للصيد
- حرمة فرخ الصيد وبيضه
- عن صيد الجراد وحكمه
- عدم حرمة صيد البحر على المُحرِم
- في حكم الصيد المشكوك
- حرمة الجماع على المُحرِم
- حرمة التقبيل على المُحرِم
- فروع:
- حرمة لمس المرأة على المُحرِم
- نظر المُحرِم إلى زوجته
- عقد المُحرِم لنفسه ولغيره
- التزويج في حال الإحرام يوجبُ الحرمة الأبديّة
- إلحاق المُحرِمة بالمُحرِم
- اختلاف الزوجين في العقد
- شهادة المُحرِم على العقد
- حكم الخطبة
- حُرمة الإستمناء
- حرمة الطيب
- في حكم الطيب
- تنبيهات:
- بيان ما يحرم من الطيب على المُحرِم
- حكم الريحان والأدهان الطيّبة
- بحثٌ حول الطيب
- عدم حرمة خَلُوق الكعبة وزعفرانها على المُحرِم
- التطيّب حال الإضطرار
- اجتياز المُحرِم في موضعٍ يُباع فيه الطيب
- الاكتحال بما فيه الطيب
- حرمة لبس المخيط على الرجال
- لبس المنطقة وشَدّ الهميان
- جواز لبس المخيط للنساء
- حرمة لبس القفازين على النساء
- جواز لبس الغلالة والسَّراويل للنساء
- حكم الخُنثى
- حرمة لبس ما يَستُر ظهر القدم
- تنبيهات:
- لبس الخُفّين في حال الاضطرار
- حرمة الفسوق على المُحرِم
- حرمة الجدال على المُحرِم
- يحرم قتل هَوامّ الجسد
- إلقاء هَوامّ الجَسد
- نقل هَوامّ الجَسد
- فهرس الموضوعات
- المجلد 16
- اشارة
- اشارة
- تتمة باب الرابع وإزالة الشعر من غير ضرورة.
- حرمة إزالة الشعر على المُحرِم
- جواز إزالة الشعر للمُحرِم عند الضرورة
- استعمال الدُّهن
- حرمة تغطية الرأس على المُحرِم
- الستر باليد
- المستثنيات
- تغطية المُحرِم وجهه
- ارتماس المُحرِم في الماء
- حرمة التظليل على المُحرِم سائراً
- التظليل في حال النزول والوقوف
- اختصاص حرمة التظليل بحال الركوب
- التظليل بما لا يكون فوق الرأس
- حرمة التظليل ولو لم تكن الشمس موجودة
- جواز تظليل النساء والصبيان
- التظليل في حال الضرورة
- الاضطرار إلى التظليل من أوّل الإحرام
- قصَّ الأظفار
- قطع الشجر
- وجوب إعادة المقطوع من الشَّجر
- ما يجوز قطعه في الحرم
- حكم أشجار الفاكهة والنخل والإذخر
- جواز ترك المُحرِم إبله تَرعى في حشيش الحَرَم
- جواز تصرف الإنسان فيما أنبته
- تذييلٌ حول تصرّف الإنسان فيما أنبته
- مكروهات الإحرام
- النظر في المرآة
- لبس الخاتم للزِّينة
- لبس المرأة الحُليّ للزِّينة
- كراهة الحجامة
- حَكّ الجَسد المفضيّ إلى ادمائة
- السّواك المُفضي إلى الإدماء
- لبس السّلاح اختياراً
- النقاب للمرأة
- بقيّة مكروهات الإحرام
- استعمال الحناء للزِّينة
- الباب الخامس في كفّارات الإحرام
- اشارة
- كفّارة قتل النعامة
- تنبيهان:
- حكم العاجز عن دفع البدنة
- تذييل
- العجز عن إطعام الستّين
- العجز عن صوم الستّين
- كفّارة فرخ النعامة
- كفّارة قتل بقرة الوحش وحمار الوحش
- حكم العجز عن دفع البقرة
- كفّارة قتل الظبي والأرنب والثعلب
- كفّارة كسر بيض النعام
- كفّارة بيض القطاة
- كفّارة الحمامة
- الضّب والقُنفذ
- كفّارة قتل الجرادة
- وجوب الكفّارة على من أكل الصيد وإنْ صاد غيره
- لو اشترك جماعة في قتل صيد واحد
- فروع الصيد الجماعي
- حكم من أحرم ومعه صيدٌ مملوك له
- كفّارة صيد الحرم
- حكم الصيد سهواً أو جهلاً
- فداءُ الصيد المملوك
- محل ذبح الفداء ونحره
- حَدّ الحرم
- كفّارة الإستمتاع بالنساء
- التفريق بين الرّجل والمرأة
- موضوع الأحكام المذكورة
- حكم المُكرَهة والمكرِه
- الجماع بعد الموقفين
- حكم العاجز عن دفع البدنة
- كفّارة الاستمناء
- الجماع في إحرام العُمرة
- كفّارة النظر
- كفّارة المسّ بشهوة
- كفّارة عقد المُحرِم
- كفّارة التطيّب
- كفّارة قصّ الأظفار
- تنبيهات
- كفّارة لبس المخيط
- كفّارة إزالة الشعر
- كفّارة نتف الإبطين
- حكم سقوط شعر الرأس واللّحية
- كفّارة التظليل
- كفّارة تغطية الرأس
- فروع:
- كفّارة الجِدال
- حكم التدهين وقلع الضرس
- كفّارة قطع الشجرة
- حكم تعدّد اسباب التكفير
- في حكم الجاهل والناسي
- فهرس الموضوعات
- المجلد 17
- اشارة
- اشارة
- الطواف
- اعتبار الطهارة في الطواف
- حكم طواف المُحدِث بالحَدَث الأكبر
- إزالة النجاسة من شرائط الطواف
- اعتبار سَتر العورة في الطواف
- اعتبار إباحة السّاتر في الطواف
- يعتبر الختان في الطواف للرجل
- واجبات الطواف
- اعتبارُ جَعل البيت على اليسار
- اعتبار إدخال حِجْر إسماعيل في الطواف
- يعتبر أنْ يكون الطواف بين المقام والبيت
- وجوب ركعتي الطواف خلف المقام
- محلّ إيقاع الصلاة
- حكم نسيان ركعتي الطواف
- حكم ترك صلاة الطواف عمداً
- وجوب المبادرة إلى الصلاة
- مقدّمات الطواف المستحبّة
- استحباب الغسل
- استلام الحَجَر
- استحباب الدّعاء في الطواف
- استحباب التزام المُستجار
- استحباب استلام الأركان
- مقدار الطواف المستحبّ
- كراهة الكلام أثناء الطواف
- الطواف ركن يبطل الحَجّ بتركه عمداً
- عدم بطلان الحَجّ بترك الطواف نسياناً
- وجوب الاستنابة في الطواف لو تعذّر العود
- ما به يتحقّق الترك
- وجوب إعادة السعي مع قضاء الطواف
- وجوب الكفّارة على من واقع أهله قبل قضاء الفائت
- حكم نسيان طواف النساء
- حكم الشكّ في عدد الطواف
- القِران بين الطوافين
- حكم الزيادة على الطواف عمداً
- حكم الزيادة سهواً
- وجوب الإتيان بصلاة الطواف الواجب قبل السعي
- حكم من نقص من طوافه
- عدم جواز تقديم الطواف والسّعي على الوقوف
- السعي
- بيان المراد من الصَّفا والمروة
- كيفيّة السعي
- مستحبّات السّعي
- السعي ركنٌ للحَجّ
- حكم الزّيادة على السّبع متعمّداً
- حكم الزيادة في السعي سهواً
- الشكّ في عدد الأسواط
- حكم قطع السعي في وقت الفريضة
- حكم الإحلال بظنّ الإتمام
- التقصير
- أفعال الحَجّ
- الوقوف بعرفات ركن
- كيفيّة الوقوف بعرفات
- وجوب الوقوف من أوّل الزوال
- فروع الوقوف بعرفات
- وقت الوقوف الإضطراري
- حكم من أفاض من عرفات قبل الغروب
- لا يُجزي الوقوف بحدود عَرفة
- وقت الخروج من مكّة
- بعض آداب الوقوف بعرفات
- استحباب الدّعاء في عرفات
- مكروهات الوقوف بعرفات
- كفاية الحَجّ الذي وقع على طبق حكم قاضي العامّة
- بحث حول التقيّة في الوقوف بعرفات
- دليل التقيّة شاملٌ لجميع العبادات
- إعتبار المندوحة
- حكم ما لو ترك التقيّة ووقف اليوم التاسع
- دلالة دليل السيرة
- رسالة في التقيَّة
- اشارة
- تقديم
- المراد بالتقيّة
- حكم التقيّة تكليفاً
- التقيّة الإكراهيّة
- التقيّة الصادرة عن الخوف
- الأحكام المستخرجة
- التقيّة لغرض الكتمان
- التقيَّة المداراتيّة
- حكم التقيّة وضعاً
- التقيّة في بيان الحكم
- التقيَّة في ترك الواجب
- التقيَّة في الموضوع
- إجزاء العمل على طبق التقيّة
- الوجوه الأُخر للإجزاء ونقدها
- ترتّب الآثار الأخر على العمل بالتقيّة
- اعتبار المندوحة
- حكم العبادة مع ترك التقيّة
- التقيّة عن غير المخالف
- فهرس الموضوعات
- المجلد 18
- اشارة
- اشارة
- الفصل الثالث في الوقوف بالمشعر
- اعتبار النيّة في الوقوف
- إجزاء الوقوف بالمشعر نهاراً
- حكم من أفاض من المشعر قبل طلوع الفجر
- عدم وجوب استيعاب زمان الوقوف
- عدم وجوب المبيت بالمشعر
- أوقات الاختيار والاضطرار للموقفين
- حكم من أدرك اختياري عرفة خاصّة
- حكم من أدرك المشعر خاصّة
- إجزاء الوقوف بالمشعر نهاراً
- الصُور المركّبة
- حكم من فاته الحَجّ بعد الإحرام
- انقلاب الحَجّ إلى العُمرة قهراً
- مستحبّات الوقوف بالمشعر
- في أحكام منى
- واجبات الرّمي
- ما يستحبّ في الرَّمي
- وجوب كون الذبح بعد الرَّمي
- وجوب الهَدْي على المتمتّع
- وجوب ذبح الهَدْي بمنى
- وجوب ذبح الهَدْي يوم النحر
- عدم إجزاء الهَدْي إلّاعن واحد
- وجوب كون الهَدْي من النعم
- اعتبار السن في الهَدْي
- اعتبار كون الهَدْي تامّاً
- عدم إجزاء المهزول
- حكم ما لو بانَ النقص بعد دفع الثمن
- مستحبّات الهَدْي
- عدم وجوب الأكلّ من الهَدْي
- عدم وجوب إطعام شيء من الهَدْي
- إخراج لحم الهَدْي من منى
- حكم من عجز عن الهَدْي وكان واجداً لثمنه
- الصوم بدل عن الهَدْي
- حكم صوم أيّام التشريق بمنى
- وجوب الهَدْي على من لم يصم الثلاثة في ذي الحجّة
- لو وجد الهَدْي بعد الصوم
- في أنّ صوم السّبعة بعد الوصول إلى البلد
- حكم من أقام بمكّة
- أقسام الهَدْي
- بيان محلّ ذبح هَدي القِران أو نحره
- جواز ركوب الهَدْي ما لم يضرّ به وتعيّنه للذبح
- عدم وجوب البدل لو هلك هَدي القِران
- عدم إعطاء الجزّار الجلود
- تأكّد استحباب الأُضحية.
- وقت الأضحية بمنى والأمصار
- في بيان جملة من أحكام الأضحية
- الحلق أو التقصير
- وجوب تأخير الحلق أو التقصير عن الذبح
- عدم تعيّن الحلق على الصرورة
- وجوب التقصير على النساء
- بعث الشعر إلى منى للدفن
- حكم من ليس على رأسه شعر
- وجوب تقديم التقصير على زيارة البيت
- حكم الناسي
- بيان مواطن التحلّل
- حليّة الطيب بطواف الزيارة
- حليّة النساء بطواف النساء
- الرجوع إلى مكّة لأداء بقيّة المناسك
- وجوب طواف النساء في الحَجّ
- وجوب طواف النساء في العُمرة
- وجوب تقديم السعي على طواف النساء
- وجوب العود إلى منى للمبيت بها ليالي التشريق
- عدم لزوم المبيت بمنى لو بات بمكّة مشتغلاً بالعبادة
- بيان فترة المبيت بمنى
- ثبوت الدّم على من لم يبت بمنى
- لزوم ثلاث شياة لو بات اللّيالي الثلاث بغير منى
- جواز المبيت بغير منى لذوي الأعذار
- وجوب رمي الجمار الثلاث أيّام التشريق
- اعتبار الترتيب في رمي الجمار
- الشرط الثاني لجواز النفر الأوّل
- عدم جواز النفر في الأوّل قبل الزّوال
- قضاء نسيان الرّمي
- حكم من نسي رمي جَمرة وجهل عينها
- حكم من نَسي رمي الجمار حتّى دخل مكّة
- جوار الرَّمي عن المعذور
- استحباب طواف الوداع
- استحباب دخول الكعبة
- استحباب التحصيب
- حكم مجاورة مكّة
- حكم من أحدث ولجأ إلى الحرم
- تحديد حرم المدينة
- الإجبار على زيارة النبيّ صلى الله عليه و آله
- استحباب المجاورة بالمدينة
- استحباب زيارة النبيّ صلى الله عليه و آله
- استحباب زيارة فاطمة عليها السلام عند الروضة
- وجوب العُمرة المفردة
- العُمرة المفردة واجبة على حاضري المسجد الحرام
- صورة العُمرة المفردة
- صحّة العُمرة المفردة في جميع أيّام السَّنة
- إجزاء العُمرة المتمتّع بها ندبا عن المفردة المندوبة
- بيان أقلّ الفصل بين العُمرتين
- في المصدود والمحصور
- المصدود لا يتحلّل إلّابعد الذّبح أو النحر
- عدم توقّف التحلّل على التقصير أو الحلق
- تحقّق الصَدّ عن الحَجّ بالمنع عن الموقفين
- المصدود يجبُ عليه الحَجّ في القابل إنْ كان واجباً
- كفاية الهَدْي الذي ساقه المصدود عن هدي آخر
- حكم المصدود الذي لم يسق هَدْياً
- تحقّق الصَدّ بالحبس ظلماً
- حكم من أفسد حجّه فصُدّ
- المُحصَر
- وجوب بعث الهَدْي على المحصر
- مكان الذبح وزمانه
- لا يحلّ المُحصَر من النساء حتّى يحجّ
- بيان ما به تحلّ النساء للمُحصَر إنْ كان حجّه تطوّعاً
- حكم ما لو بعث المُحصَر هديه ثمّ زال المانع
- حكم ما لو بانَ أنّ هدي المُحصَر لم يذبح
- حكم القارن إذا أُحصر
- يستحبّ بعث الهَدْي إلى منى
- فهرس الموضوعات
- المجلد 19
- اشارة
- اشارة
- كتاب الجهاد
- أقسام الجهاد
- أقسام الجهاد مع الكفّار
- الجهاد بعد إقامة الحُجّة
- وجوب الجهاد
- وجوب الجهاد عيني أو كفائي
- وجوب التفقّه كوجوب الجهاد
- شرائط وجوب الجهاد
- اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد
- اعتبار السلامة من العمى والإقعاد والمرض
- اعتبار دعاء الإمام أو من نَصبه إليه
- حكم مَن عَجز عن الجهاد بنفسه
- جواز الإستنابة مع القدرة
- استحباب المرابطة
- قتال أهل الكتاب
- شرائط الذمّة
- العاقد للذمّة
- بيان مصرف الجزية ومن يستحقها
- كميّة الجزية
- من لا يُؤخذ منه الجزية
- جواز وضع الجزية على الرؤوس والأراضي
- حكم ما لو أسلم الذمّي قبل الحول أو بعده
- أخذ الجزية من أثمان المحرّمات
- في حكم الكنائس والبِيَع
- منع أهل الكتاب من دخول المساجد
- وجوب قتال أهل الحرب
- كيفيّة القتال
- جواز المهادنة
- الذمام والأمان
- أركان الذمام والأمان
- عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف
- جواز محاربة العدو بما يُرجى به الفتح
- عدم جواز قتل النساء
- حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب
- حكم إسلام العبد في دار الحرب
- قتال أهل البغي
- وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة
- التفصيل بين من له فئة وغيره
- عدم جواز سَبي ذراري البغاة
- حكم أموال البغاة
- في قسمة الغنائم
- كيفيّة قسمة الغنائم
- التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة
- لا نصيب للأعراب
- اعتبار عدم الغصبية في المغتنم
- الأُسارى
- الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين
- اعتبار كون الفتح بإذن الإمام
- ثبوت الخُمس في الأرض المفتوحة عنوة
- حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة
- كيفيّة استحقاق المسلمين لها
- بيع الأرض المفتوحة عنوة
- مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة
- ما به يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة
- حكم موات الأرض المفتوحة عنوة
- حكم أرض الصلح
- حكم أرض من أسلم أهلها طوعاً
- حكم الأرض التي تركت عمارتها
- الأرض غير البالغة حَدّ الموات
- تملّك الأرض الميتة بالإحياء
- شرائط التملّك بالإحياء
- كيفيّة الإحياء
- حكم التحجير
- الفصل الرابع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- الأدلّة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- الأدلّة المتوهّم دلالتها على عدم الوجوب
- فروع متفرّعة عن عدم اشتراط التأثير
- فروع باب الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر
- مراتب الإنكار
- الترتيب بين المراتب
- الجَرح والقتل بلا إذنٍ من الإمام
- الفروع المستخرجة
- ثبوت منصب الحكومة للمجتهد
- حكم تزاحم المجتهدين
- يجوز للحاكم الشرعي إقامة الحدود
- أمر الأهل بالمعروف ونهيهم عن المنكر
- أخذ الاُجرة على الأمر بالمعروف
- وظيفة المصلح للمجتمع
- فهرس الموضوعات
- المجلد 20
- اشارة
- اشارة
- المكاسب المحرّمة
- اشارة
- كتاب المتاجر
- اشارة
- أقسام المكاسب
- معنى حرمة الاكتساب
- حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها
- المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
- حرمة شرب أبوال ما يؤكل لحمه
- الاكتساب بالأبوال
- بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
- حكم بيع العذرة
- تتميم
- بيع السرجين النَّجس
- بيع الأرواث الطاهرة
- التكسّب بالخَمر وكلّ مسكر
- حكم المعاوضة على الميتة
- حكم بيع الميتة منضمّة إلى المذكّى
- ميتة ما ليس له دمٌ سائل
- حكم بيع الدَّم
- بيع المني
- حكم بيع الكلب
- حكم بيع الخنزير
- حكم بيع المتنجّس
- حكم بيع كلب الصيد
- بيع الكلب الحارس
- بيع العصير العنبي
- المعاوضة على الدُّهن المتنجّس
- اشتراط الإستصباح في البيع
- وجوب الإعلام بالنجاسة حين البيع
- حكم التسبيب من الجاهل بإيجاد الحرام
- حكم الإعلام مع عدم التسبيب
- حكم الإستصباح تحت الظلال
- حكم الانتفاع بالمتنجّس
- حكم بيع ما عدا الدُّهن المتنجّس
- الانتفاع بالأعيان النجسة
- المعاملة على الأعيان النجسة
- منشأ ثبوت حقّ الاختصاص
- حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
- بيع آلات اللّهو
- بيع آلات القمار
- بيع أواني الذهب والفضّة
- بيع الدراهم المغشوشة
- بيع السلاح لأعداء الدِّين
- بيع العنب ليُعمل خمراً
- حكم بيع الجارية المغنيّة
- بيع العنب ممّن يجعله خمراً
- الإعانة على الإثم
- حقيقة الإعانة ومفهومها
- وجوب دفع المنكر
- حكم بيع ما لا منفعة فيه
- حكم تدليس الماشطة
- حكم وصل الشعر بالشعر
- تزيين الرّجل بما يحرم عليه
- حكم تشبّه كلّ من المرأة والرجل بالآخر
- التشبيب بالمرأة الأجنبيّة
- حكم الخلوة بالأجنبيّة
- حكم التصوير من حيث الحِلّ والحرمة
- حكم التصاوير المتعارفة في هذا الزمان
- تصوير المَلَك والجِنّ
- الإعجاب ليس شرطاً للحرمة
- لا يعتبر قصد الحكاية في الحرمة
- اعتبار الصدق العرفي في حرمة التصوير
- حكم المشتركين في عمل الصورة الواحدة
- حكم اقتناء الصور المحرّمة
- فهرس الموضوعات
- المجلد 21
- اشارة
- اشارة
- حرمة التطفيف
- حكم المعاملة المطفّف فيها
- حرمة التنجيم
- حرمة حفظ كتب الضلال
- موضوع الرَّشوة وحكمها
- حكم الرَّشوة
- أُجور القضاة
- الارتزاق من بيت المال
- أخذ القاضي للهديّة
- حكم قبول الرَّشوة في غير الأحكام
- حكم المعاملة المحاباتيّة مع القاضي
- حكم الرَّشوة وضعاً
- بحث عن اختلاف الدافع والقابض
- حرمة سَبّ المؤمن
- المستشنيات
- السّحر، موضوعه وحكمه
- حقيقة السحر
- أقسام السِّحر
- دفع ضرر السِّحر بالسِّحر
- حكم التسخيرات
- حرمة الشّعبذة
- حرمة الغِشّ
- حكم المعاملة وضعاً
- حرمة الغناء
- حكم الغناء
- مستثنيات حرمة الغناء
- الغناء في قراءة القرآن
- الحُداء لسوق الإبل
- الغناء في زَفّ العرائس
- الغيبة
- الغيبة من الذنوب الكبيرة
- اشتراط الإيمان في حرمة الغيبة
- حكم غيبة الصبي
- بيان معنى الغيبة
- كفّارة الغيبة
- مستثنيات الغيبة
- غيبة المتجاهر بالفسق
- فروع الغيبة
- تظلّم المظلوم
- حكم غيبة تارك الأولى
- ضابط الغيبة الجائزة
- نُصح المستشير
- الاغتياب في مواضع الاستفتاء
- الاغتياب لردع المغتاب عن فعل المنكر
- الاغتياب لحسم مادّة الفساد وجرح الشهود
- الاغتياب لدفع الضرر عن المقول فيه
- الاغتياب بذكر الأوصاف الظاهرة
- الاغتياب لرد من يدّعي نسباً ليس له
- استماع الغيبة حرام
- جواز الغيبة لا يلازم جواز استماعها
- حرمة كون الإنسان ذا لسانين
- حرمة القمار
- اللّعب بالآلات المعدّة القمار مع الرّهن
- اللّعب بالآلات المُعدّة للقمار بدون الرّهن
- اللّعب بغير الآلات المعدّة للقمار مع الرّهن
- حكم المسابقة بغير رهان
- القيادة حرام
- القيافة وحكمها
- حرمة الكذب
- الكذب من الكبائر
- في حقيقة الوعد وحكمه
- حكم خلف الوعد
- حرمة الكذب عند الهزل
- المبالغة
- التورية
- الكذب لدفع الضرورة
- الكذب لإرادة الإصلاح
- الكهانة
- الإخبار عن الأُمور المستقبلة
- حرمة اللّهو
- اللَّعب واللَّغو
- مدح من لا يستحقّ المدح
- حرمة معونة الظالمين
- إعانة الظالم في غير جهة ظلمه
- حرمة النجش
- النميمة
- النميمة محرّمة بالأدلّة الأربعة
- النياحة
- حكم قبول ولاية الجائر
- أخذ الولاية للقيام بمصالح العباد
- أقسام الولاية من قِبل الجائر
- في حكم قبول الولاية عن كُره
- حكم الإضرار بالنّاس مع الإكراه عليه
- حكم قبول الولاية لدفع الضَّرر عن الغير
- اعتبار العجز عن التفصّي في الإكراه
- جواز الولاية مع الضرر المالي رخصة
- حكم قتل المؤمن بالإكراه أو بالتقيّة
- حكم المستحقّ للقتل
- حكم قتل المخالف
- حرمة هجاء المؤمن
- حرمة الهجر
- فهرس الموضوعات
- المجلد 22
- اشارة
- اشارة
- [تتمة كتاب المتاجر]
- أخذ الأُجرة على الواجبات
- عدم منافاة التعبّديّة لأخذ الأُجرة
- عدم منافاة الوجوب مع الأُجرة
- أخذ الإجارة على الواجب الكفائي
- أخذ الأُجرة على الواجب التخييري
- أخذ الأُجرة على الواجبات النظاميّة
- أخذ الأُجرة على المستحبّ
- حقيقة النيابة في العبادات
- الطواف المستأجر عليه لا يُحتسب عن نفسه
- حكم المستأجر لحمل غيره في الطواف
- حكم أخذ الأُجرة على بعض الأُمور
- حكم أخذ الأُجرة على الأذان
- أخذ الأُجرة على الإمامة
- بيان ما يَكرَهُ التكسُّب به
- حُرمة بيع المصحف
- المراد من حرمة بيع المصحف
- حكم بيع المصحف من الكافر
- الحقوق الثابتة في الأموال
- لا يجوز للجائر أخذ تلك الحقوق
- أخذ الصدقات والخراج من الجائر
- شراء الحقوق من الجائر قبل أخذها
- حكم الأراضي الخراجيّة حال الغيبة
- ما يأخذه الجائر باسم الخراج من غير الأراضي الخراجيّة
- اختصاص الحكم بالسّلطان المُدّعي للرئاسة العامّة
- عدم اختصاص الحكم بالمُعتقد ولاية الجائر
- ليس للخراج قدرٌ معيّن
- أخذ غير المستحقّ للخراج والزكاة
- شرائط الأراضي الخراجيّة
- اشتراط إذن الإمام في خراجيّة الأرض المفتوحة
- اشتراط حياة الأرض لتصبح خراجيّة
- جوائز السّلطان
- عدم كراهة أخذ المال من الجائر لو جاز
- رافع الكراهة عن جوائز السلطان
- حكم الجائزة مع العلم بوجود الحرام في أموال المُجيز
- لو علم تفصيلاً كون الجائزة محرّمة
- وجوب رَدّ الجائزة إلى أهلها
- حكم مجهول المالك
- عدم سماع دعوى المُدّعي له ما لم يَثبُت شرعاً
- أُجرة الفحص عن المالك
- مقدار الفحص عن المالك
- مصرف مجهول المالك
- التصدّق بمجهول المالك لا يوجب الضمان
- العلم باشتمال الجائزة على الحرام
- حكم الأخذ من مالٍ دفع إليه للصرف في قبيل هو منهم
- التفقّه في مسائل التجارات
- مكروهات التجارات
- تلقّي الركبان
- حُكم الإحتكار
- كتاب البيع
- تعريف البيع وبيان حقيقته
- ضابط ما يصحّ جعله عوضاً ومعوّضاً وما لا يصحّ
- جعل المنفعة عِوضاً
- جعل عَمل الحُرّ عوضاً
- حقيقة الحَقّ وأقسامه
- عدم اعتبار تعقّب القبول في صدق البيع
- البيع حقيقة في الصحيح أو الأعمّ
- التمسّك بالإطلاق
- بيع المعاطاة
- الأقوال في المعاطاة
- الدليل المختار في المعاطاة
- أدلّة عدم إفادة المعاطاة الملكيّة
- كلام بعض الأساطين وما يرد عليه
- استصحاب بقاء الملك
- دليل السلطنة
- آية التجارة عن تراض
- دليل لزوم خصوص البيع
- آية الوفاء بالعقد
- دليل الشرط
- أدلّة عدم لزوم المعاطاة والجواب عنها
- تنبيهات المعاطاة
- جريان الرِّبا في المعاطاة
- جريان الخيارات في المعاطاة
- بيان مورد المعاطاة
- تمييز البائع عن المشتري
- أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
- التصرّفات المتوقّفة على المِلْك
- الإذن في التصرّفات المتوقّفة على الملك
- الإباحة بالعوض
- جريان المعاطاة في جميع العقود والإيقاعات
- مُلزِمات المعاطاة
- من الملزمات تلف العينين
- تلف إحدى العينين
- إذا كان أحد العوضين ديناً في الذمّة
- نقل العين بالعقد اللّازم
- نقل العين بعقد جائز
- لو باع ثالثٌ العينَ فضولاً
- من الملزمات الامتزاج والتغيّر
- جواز الرجوع لا يورث بالموت
- جريان الخيار في المعاطاة
- حكم العقد الفاقد لبعض شرائط الصيغة
- فهرس الموضوعات
- المجلد 23
- اشارة
- اشارة
- المقصد الثالث ألفاظ عقد البيع
- المقصد الرابع شرائط المتعاقدين
- اشارة
- أدلّة القول بصحّة عقد الصبي
- مستثنيات قانون رفع القلم عن الصَّبي
- معاملة الصبي في الأشياء اليسيرة
- اعتبار القصد
- لابدَّ من تمييز البائع من المشتري
- عدم وجوب تعيين من يشتري له ومن يبيع له
- وجوب تعيين الموجب لخصوص المشتري، والقابل لخصوص البائع
- اشتراط الاختيار
- أدلّة بطلان عقد المُكرَه
- حقيقة الإكراه
- اعتبار العجز عن التفصّي بما لا ضرر فيه
- في حكم من أُكره على أحد أمرين
- حكم إكراه أحد الشخصين على فعلٍ واحد
- صور تعلّق الإكراه
- الإكراه على بيع عبدٍ من عبدين
- حكم الإكراه على الطلاق
- لو تعقّب الرِّضا عقد المكره
- بيع الفضولي
- الصورة الاُولى بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع
- أدلّة بطلان بيع الفضولي والجواب عنها
- بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع
- بيع الفضولي لنفسه
- لو كان مال الغير دون العين في ذمّته
- الفضولي في المعاطاة
- القول في الإجازة
- أدلّة كاشفيّة الإجازة
- ثمرة القول بالكشف والنقل
- ثمرات أُخرى بين النقل و الكشف
- ثمرات ذكرها بعض
- تنبيهات الإجازة
- كفاية الرضا الباطني في الإجازة
- اعتبار عدم سبق الرَّد
- الإجازة لا تورث
- إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
- الإجازة ليست على الفور
- اعتبار مطابقة الإجازة للعقد
- البحث عن المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرّف حال الإجازة
- اشتراط وجود المجيز حال العقد وعدمه
- عدم اشتراط كون المجيز جائز التصرّف حين العقد
- لو كان المالك حين العقد غير جائز التصرّف
- من باع شيئاً ثمّ مَلَك
- صور بيع من باع شيئاً ثمّ مَلَك
- حكم ما إذا لم يجز البائع بعد تملّكه
- لو باع معتقداً كونه غير جائز التصرّف
- لو باع عن المالك فانكشف كونه وليّاً
- لو باع لنفسه فانكشف كونه وليّاً
- لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكاً
- لو باع لنفسه فانكشف أنّه له
- القول في المجاز
- اعتبار كون المجاز معلوماً تفصيلاً
- حكم العقود المترتّبة
- صور العقود الواقعة على المعوّض
- صور العقود الواقعة على العوض
- حكم تتابع العقود في صورة علم المشتري بالغصب
- أحكام الرَّد
- حكم التصرّفات غير المنافية لملك المشتري
- حكم رجوع المالك إلى المشتري لو لم يجز
- حكم رجوع المشتري إلى الغاصب
- الغرامة التي غرمها المشتري
- تعاقب الأيدي
- بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره
- بيع نصف الدار
- بيع ما يقبل التملّك وما لا يقبله
- ولاية الأب والجَدّ
- اعتبار العدالة
- اعتبار المصلحة في التصرّف
- مشاركة الجَدّ للأب
- حكم فقدان الأب وبقاء الجَدّ
- فهرس الموضوعات
- المجلد 24
- اشارة
- اشارة
- تتمة المقصد الثالث: كتاب المتاجر
- ولاية النبيّ صلى الله عليه و آله والإمام عليه السلام
- ثبوت الولاية التكوينيّة للمعصومين عليهم السلام
- ثبوت منصب الحكومة والرئاسة للحُجّة عليهم السلام
- ولاية التصرّف في الأموال والأنفس
- وجوب إطاعة المعصوم عليه السلام
- اشتراط تصرّف الغير بإذنهم
- ولاية الحاكم الشرعي
- من وظائف المجتهد إقامة الدولة
- العالم المختلف إلى أبواب الحكّام آفة الدِّين
- في حكم تزاحم المجتهدين
- عدم أولويّة الفقيه بالتصرّف في الأموال والأنفس
- ضابط التصرّفات المتوقّف جوازها على إذن الفقيه
- ولاية عدول المؤمنين
- اشتراط العدالة
- مزاحمة الوليّ
- توضيح حول آية اليتامى
- المقصد الرابع بيان حقيقة المال والمِلْك
- اشارة
- بيان الدليل على اعتبار الماليّة والملكيّة في العوضين
- اعتبار كون ملك كلّ من العوضين طِلْقاً
- بيع الوقف
- موانع بيع الوقف
- الوقف قد يكون تمليكاً وقد يكون فكّاً
- بيع الوقف مع عدم كونه مِلْكاً
- صور بيع الوقف
- حكم الثمن على تقدير بيع الوقف
- حكم بدل العين الموقوفة
- من له ولاية البيع
- الصورة الثانية من صور بيع الوقف
- الصورة الثالثة من صور بيع الوقف
- الصورة الرابعة من صور بيع الوقف
- الصورة الخامسة من صور بيع الوقف
- الصورة السادسة من صور بيع الوقف
- الصورة السابعة من صور بيع الوقف
- الصورة الثامنة من صور بيع الوقف
- الصورة التاسعة من صور بيع الوقف
- الصورة العاشرة من صور بيع الوقف
- الوقف المنقطع
- في تأثير إجازة الموقوف عليه
- بيع العين المرهونة
- بيان فائدة إجازة المرتهن
- حكم عقد الراهن لو سقط حَقّ المرتهن
- عدم صحّة بيع ما يُكال أو يوزن جزافاً
- بيع المكيل بالوزن والعكس
- المناط في المكيل والموزون
- إخبار البائع بقدر المبيع
- بيع الثوب والأرض مع المشاهدة
- بيع بعضٍ من جملة متساوية الأجزاء
- إذا باع صاعاً من صُبَّرة
- ثمرات كون المبيع كليّاً في المعيّن أو مشاعاً
- الفرق بين الاستثناء والبيع
- أقسام بيع الصُّبرة
- جواز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة
- في كفاية المشاهدة وعدمها
- كفاية مشاهدة العين سابقاً
- حكم ما لو اختلفا في التغيّر
- لو اختلفا في تقدّم البيع على التغيّر وتأخّره عنه
- لزوم الاختبار
- حكم شراء ما يفسده الاختبار
- بيع المجهول منضمّاً إلى المعلوم
- بيع المِسْك في الفأر
- اعتبار العلم بقدر الثمن
- اعتبار القدرة على التسليم
- هل القدرة شرط أو العجز مانعٌ
- المانع هو العجز في زمان الاستحقاق
- حكم ما لو كان الوكيل عاجزاً والموكّل قادراً
- عدم إلحاق الصلح بالبيع
- بيع الضال والمجحود والمغصوب
- ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
- قاعدة ما يُضمن بصحيحه يُضمن بفاسده
- مدرك قاعدة ما يُضمن بصحيحه يُضمن بفاسده
- قاعدة ما لا يُضمن بصحيحه لا يُضمن بفاسده
- الموارد التي تُوهم عدم اطّراد القاعدة فيها
- وجوب رَدّ المقبوض بالعقد الفاسد إلى مالكه فوراً
- ضمان المنافع المستوفاة
- حكم المنافع غير المستوفاة
- المِثْلي والقيمي
- بيان ما هو المرجع عند الشكّ في المثليّة والقيميّة
- ما تقتضيه الأدلّة الاجتهاديّة عند الشكّ في المثليّة والقيميّة
- إذا لم يوجد المثل إلّابأكثر من ثمن المثل
- إذا سقط المِثْل عن الماليّة
- لو تعذّر المِثْل في المثلي
- الزمان المعتبر فيه قيمة المثل المتعذّر
- عدم الفرق بين التعذّر البدوي والطاري
- المراد من إعواز المثل
- في معرفة قيمة المثل
- الاعتبار ببلد المطالبة أو بلد التلف
- التمكّن من المِثل بعد دفع القيمة
- ضمان القيمي بالقيمة
- تعيين القيمة
- ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة
- بدل الحيلولة
- مورد بدل الحيلولة
- إلزام المالك بأخذ البدل
- في أنّ بدل الحيلولة ملك للمضمون له أو مباح
- في انتقال العين إلى الضامن وعدمه
- حقّ الأولويّة
- حكم الزيادة العينيّة وارتفاع القيمة السوقيّة
- وجوب ردّ العين بعد رفع التعذّر
- اختلاف المتبايعين في قدر الثمن
- فهرس الموضوعات
- المجلد 25
- اشارة
- اشارة
- كتابُ الخيارات معنى الخيار اصطلاحاً
- الأصل في البيع اللّزوم
- القواعد المستفادة من العمومات
- الاستدلال على اللّزوم بالاستصحاب
- أقسام الخيار
- اشارة
- خيار المجلس
- اشارة
- ثبوت الخيار للوكيل
- ثبوت الخيار للموكّل
- توقّف خيار الموكّل على حضوره مجلس العقد
- تقدّم الفسخ على الإجازة
- بيان حقيقة تفرّق الموكّلين
- تفويض الأمر إلى الوكيل
- ثبوت الخيار للفضولي
- إذا كان العاقد واحداً
- استثناء من ينعتق على أحد المتبايعين
- شراء المسلم العبد من الكافر
- شراء العبد نفسه
- اختصاص خيار المجلس بالبيع
- مبدأ خيار المجلس
- سقوط الخيار باشتراط سقوطه
- حكم الشرط غير المذكور في متن العقد
- المنذور عتقه
- الإسقاط بعد العقد
- لو قال أحدهما لصاحبه اختر
- افتراق المتبايعين
- الافتراق عن إكراه
- إكراه أحدهما على التفرّق
- حكم ما لو زال الإكراه قبل الرّد
- مسقطيّة التصرّف
- خيار الحيوان
- اشارة
- اختصاص الخيار بالمشتري
- مدّة الخيار ثلاثة أيّام
- ثبوت خيار المجلس لو كان المبيع حيواناً
- مبدأ هذا الخيار
- دخول اللّيلتين المتوسّطتين في ثلاثة الخيار
- التصرّف مسقط للخيار
- حكم تلف المبيع في زمان الخيار
- اختصاص هذا الحكم بخياري الحيوان والشرط
- اختصاص هذا الحكم بالمبيع الشخصي
- المستفاد من النصوص كون هذا الضمان ضمان المعاوضة
- حكم إتلاف المبيع في زمان الخيار
- خيار الشرط
- اشارة
- اشتراط ضبط مدّة الخيار المجعول
- مبدأ خيار الشرط
- جعل الخيار للأجنبي
- جواز اشتراط الاستئمار
- بيع الخيار
- الأنحاء التي يقع الشرط عليها
- الثمن المشروط رَدّه لفسخ البيع
- الفسخُ بالرَّد
- مسقطات خيار الشرط
- حكم تلف المبيع
- حكم تلف الثمن
- رَدّ المثل إلى الوكيل أو الولي
- الانفساخ بردّ بعض الثمن
- جريان خيار الشرط في العقود الجائزة
- جريان الخيار في الإيقاعات
- جريان الخيار في سائر العقود اللّازمة
- خيار الغبن
- اشارة
- اعتبار عدم علم المغبون بالقيمة
- الخيار يدور مدار الغبن الموجود حال العقد
- لا عبرة بعلم مجري الصيغة
- ما يثبت به الجهل
- اشتراط كون التفاوت فاحشاً
- تصوير الغبن من الطرفين
- ظهور الغبن كاشفٌ عن ثبوت الخيار
- مسقطات خيار الغبن
- إسقاط الخيار قبل ظهور الغبن
- اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
- تصرّف المغبون بعد العلم بالغبن
- التصرّف المُخرِج عن الملك
- فروع:
- تصرّف الغابن المُخرِج عن الملك
- تصرّف الغابن الموجب للنقيصة
- تصرّف الغابن الموجب للزيادة
- التغيّر بالامتزاج
- حكم الامتزاج بالجنس
- حكم تلف العوضين
- ثبوت خيار الغبن في غير البيع
- كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
- استصحاب الخيار
- التمسّك بآية الوفاء عند الشكّ
- أصالة فساد فسخ المغبون
- المراد من الفوريّة
- خيار التأخير
- خيار الرؤية
- اشارة
- مورد خيار الرؤية
- الخيار بين الرَّد والإمساك مجّاناً
- خيار الرؤية فوري
- مسقطات خيار الرؤية
- اشتراط سقوطه
- حكم بذل التفاوت وإبدال العين
- ثبوت خيار الرؤية في كلّ عقد
- اختلاف المتبايعين
- حكم نَسج بعض الثُّوب
- انتقال حقّ الخيار إلى الوارث
- إرث الخيار ليس تابعاً لإرث المال
- كيفية استحقاق الورثة للخيار
- لو اجتمع الورثة على الفسخ
- حكم الخيار المجعول للأجنبي
- فهرس الموضوعات
- المجلد 26
- اشارة
- اشارة
- [تتمة فصل الرابع]
- الفصل الخامس: في العيوب
- اشارة
- بيان حقيقة العيب
- إطلاق العقد يقتضي الصحّة
- التبرّي من العيوب
- التخيير بين الرَّد وأخذ الأرش
- في دلالة ظهور العيب
- مسقطات الرَّد
- التصرّف في المعيب
- تلف العين
- حدوث عيب عند المشتري
- حدوث العيب بعد القبض
- العيب الحادث بعد القبض والخيار
- فيما يسقط الرَّد والأرش
- التبرّي عن العيوب
- ما قيل بكونه مسقطاً للرَّد والأرش
- التصرّف بعد العلم بالعيب
- التصرّف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب
- لو ثبت أحد مانعي الرَّد فيما لا يؤخذ الأرش فيه
- تأخير الأخذ بمقتضى الخيار
- تبعّض الصَّفقة لا يمنع الرَّد
- حكم ما إذا كان المشتري متعدّداً
- مسقطات الأرش خاصّة
- البحث عن حكم التصريّة
- وجوب إعلام العيب
- اختلاف المتبايعين
- اختلاف المتبايعين في تعيّب المبيع
- اختلاف الموكّل والمشتري
- اختلاف المتبايعين في أنّ المردود سلعة البائع
- الاختلاف في المُسقِط
- اختلاف المتبايعين في الفسخ
- بعض أفراد العيب
- خاتمة
- بحثٌ حول معنى الأرش
- الملحوظ هو التفاوت بالنسبة
- هذا الضمان إنّما هو بمقدار بعض الثمن لا بعينه
- اعتبار كون الأرش من النقدين
- حكم الأرش المستوعب لتمام القيمة
- كيفيّة التقويم
- تعارض المقومين
- طريق تحصيل التفاوت بين القيمتين
- الفصل السادس: في النقد والنسيئة والمرابحة
- الفصل السابع: (فيما يدخل في المبيع)
- الفصل الثامن: (في التسليم)
- اشارة
- القول في وجوب القبض
- الفروع المتفرّعة على وجوب التسليم
- لزوم التفريغ
- حكم ما لو كانت الأرض مشغولة بالزّرع
- لو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شيء
- حكم امتناع البائع عن التسليم
- حكم بيع ما لم يقبض
- الثمن لا يكون ملحقاً بالمبيع
- إقرار البيع على ما لم يقبض
- مطالبة الطعام في غير مكان حدوثه في ذمّته
- انتقال الضمان إلى القابض
- انتقال الضمان بالإتلاف
- تلف الثمن كتلف المثمن
- تلف بعض المبيع قبل قبضه
- فصلٌ في الشروط المذكورة في متن العقد
- حقيقة الشرط
- مقوّمات الشرط الصحيح
- اعتبار عدم مخالفة الشرط للكتاب والسُنّة
- الشرط المنافي لمقتضى العقد
- الشرط المجهول
- يعتبر أن لا يكون الشرط مستلزماً للمحال
- اعتبار دخول الشرط تحت القدرة
- اعتبار أن يكون في الشرط غرض عقلائي
- اعتبار التنجيز في الشرط وعدمه
- حكم الشرط الفاسد
- الشرط الفاسد يوجب الخيار
- في إسقاط المشروط له الشرط الفاسد
- ذكر الشرط الفاسد قبل العقد
- الشرط الفاقد لغرضٍ عقلائيّ
- حكم الشرط الصحيح
- حكم شرط الوصف
- حكم شرط النتيجة
- وجوب الوفاء بالشرط
- في جواز الإجبار وعدمه
- ثبوت الخيار مع عدم تعذّر الإجبار
- حكم تعذّر الشرط
- التلف لا يمنع عن الفسخ
- إسقاط حقّ الشرط
- لو شرط قدراً معيّناً فتبيّن الاختلاف
- حكم الجمع بين شيئين مختلفين في عقدٍ واحد
- (الفصل التاسع: في الرِّبا)
- اشارة
- فساد المعاملة الربويّة
- جريان الرّبا في جميع المعاوضات
- عدم جريان الرّبا في التعاوض
- الزيادة العينيّة
- الزيادة الحُكْميّة
- شرائط تحقّق الرِّبا في المعاملة
- تنقيح الأصل في موارد الشكّ
- اعتبار الكيل أو الوزن
- المعاملة على الأوراق النقديّة
- المناط في المكيل والموزون
- بيع المكيل بالموزون
- بيع المكيل وزناً وبالعكس
- حكم بيع المثلين
- بيع غير الربويّين متفاضلاً نسيئة
- الحنطة والشعير جنس واحد هنا
- المعمول من الجنس الواحد والأجناس
- فهرس الموضوعات
- المجلد 27
- اشارة
- اشارة
- [تتمة فصل التاسع]
- اللّحوم تختلف باختلاف الحيوان
- حكم بيع الرُّطب باليابس
- بيع اللّحم بالحيوان
- بيع درهم ومُدّ تمر بدرهمين أو مُدّين
- حكمُ مَن ارتكب الرّبا بجهالة
- لا ربا بين الوالد وولده
- لا ربا بين المسلم والكافر
- بيع الصّرف
- حكم بيع الوكيل وقبضه
- لو كان عليه دنانير فاشترى بها دراهم
- التفاضل في الجنس الواحد
- بيع معدن الذّهب والفضّة
- بيع الدّراهم المغشوشة
- المصاغ من الجوهرين
- حكم تراب الصياغة
- القرض واشتراط الإقباض بأرض اُخرى
- اشتراء درهم بدرهم مع اشتراط الصياغة
- الفصل العاشر: في بيع الثمار
- الفصل الحادي عشر: بيع الحيوان
- الفصل الثاني عشر: في السَّلف
- اشارة
- شرائط السَّلم
- قبض الثمن قبل التفرّق
- حكم السَّلف في الدين
- تقدير المُسلّم فيه
- اشتراط تعيين الأجل المضبوط
- اعتبار إمكان وجود المسلّم فيه
- حكم ما إذا تعذّر المسلّم فيه
- حكم ما إذا دفع من غير الجنس
- حكم ما لو دفع دون الصّفة
- حكم دفع المسلّم فيه في وقته بصفته
- حكم دفع المسلّم فيه فوق الصفة
- جواز إشتراط شيءٍ مع السَّلف
- اُجرة الكيّال على البائع
- أقسام البيع بلحاظ الإخبار بالثمن
- المرابحة
- حكم نسبة الربح إلى السّلعة
- حكم ما لو باع سلعة ثمّ اشتراها منه بزيادة
- لو باع مرابحةً فبانَ رأس ماله أقلّ
- من اشترى أمتعةً صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحةً
- حكم ما لو اشترى نسيئة ثمّ باعه مرابحة
- إذا قوّم على الدلّال متاعاً لا يجوز بيعه مرابحةً
- بيع التولية
- المواضعة
- الإقالة
- الإقالة بشرط الزيادة أو النقصان
- الإقالة في بعض العقد
- الفصل الثالث عشر: في الشّفعة
- اشارة
- ما تثبت فيه الشُّفعة
- ثبوت الشُّفعة فيما لا ينقسم
- اعتبار انتقال الحصّة بالبيع
- اعتبار إشاعة المبيع
- اعتبار أن لا يزيد الشركاء على اثنين
- اعتبار قدرة الشريك على دفع الثمن
- فوريّة المطالبة مع المكنة
- ثبوت الشُّفعة في الوقف
- ثبوت الشُّفعة مع كون الثمن قيميّاً
- حكم ما لو ادّعى الشفيع غيبة الثمن
- ثبوت الشُّفعة للغائب والقاصر
- حكم ما لو أورد المشتري نقصاً على مورد الشُّفعة
- حكم اشتراء ما فيه الشُّفعة بثمن مؤجّل
- حكم الاختلاف في قدر الثمن
- لا تورث الشُّفعة
- مسقطات الشُّفعة
- بيان مدرك القاعدة
- البحث عن سند الحديث
- البحث عن متن الحديث
- موقع صدور الحديث
- مفاد الحديث ومعنى مفرداته
- مفاد الجملة بلحاظ تصدرها بكلمة لا
- تطبيق حديث لا ضرر على قضيّة سَمُرة
- هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات
- الميزان هو الضَّرر الشخصي
- العبادات الضَّرريّة مشمولة للحديث
- الإقدام لا يمنع عن شمول الحديث
- ردّ المغصوب مع تضرّر الغاصب
- الضَّرر يمنع عن صحّة العبادة، أم العلم
- الحكم بنفي الضَّرر من باب الرخصة أو العزيمة
- في أنّ حديث لا ضرر مثبتٌ للحكم أم ناف
- حكم الشكّ في الضَّرر
- بيان وجه تقديم القاعدة على أدلّة الأحكام
- البحث عن ضابط الحكومة
- تعارض قاعدة لا ضرر مع قاعدة نفي الحرج
- حكم تصرّف المالك في ماله بدون الحاجة مع تضرّر الغير به
- لو دار الأمر بين حكمين ضرريّين بالنسبة إلى شخص واحد
- لو دار الأمر بين حكمين ضرريّين بالنسبة إلى شخصين
- لو دار الأمر بين ضرر نفسه وضرر غيره
- إذا كان الضَّرر متوجّهاً إلى نفسه
- لو كان الضَّرر متوجّهاً إلى الغير
- حكم ما لو توجّه الضَّرر من غير ناحية الحكم
- لو كان الضَّرر متوجّهاً إلى أحد شخصين نفسه أو غيره من ناحية الحكم
- حكم الإضرار بالغير
- حكم الإضرار بالنفس
- فهرس الموضوعات
- المجلد 28
- اشارة
- اشارة
- كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما
- العقد وشرائطه
- جريان المعاطاة في الإجارة
- إنشاء الإجارة بصيغة البيع
- شرائط المتعاقدين
- حكم إجارة المحجور
- شروط العوضين
- اعتبار القدرة على التسليم في الإجارة
- اعتبار مملوكيّة العوضين
- اعتبار بقاء العين باستيفاء المنفعة
- اعتبار إباحة المنفعة
- اعتبار إمكان استيفاء المنفعة
- اعتبار تمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين
- اعتبار تعيين العين المستأجرة
- طريق معلوميّة المنفعة
- استئجار الدابّة للحمل عليها
- حكم ما لو قال: آجرتك كلّ شهرٍ بدرهم
- تصحيح الإجارة المزبورة بعنوانٍ آخر
- لو قال: آجرتُكَ شهراً بدرهمٍ، فإنْ زِدتَ فبحسابه
- الإجارة للخياطة المردّدة بين صنفين
- الإجارة على عملٍ معيّن في وقتٍ معيّن
- شرط عدم الاُجرة تماماً أو رأساً
- الإجارة صحيحة ولازمة
- إقالة الإجارة
- لا تنفسخ الإجارة ببيع العين المستأجرة
- بيع العين المستأجرة من المستأجر
- حكم تقارن البيع والإجارة
- عدم بطلان الإجارة بالموت
- المستأجر أمين لا يضمن إلّامع التعدّي
- شرط الضمان في العين المستأجرة
- لزوم التعجيل في التسليم
- فروع التعجيل في التسليم:
- الاستئجار من المستأجر
- اشتراط استيفاء المستأجر المنفعة بنفسه
- إيجار العين المستأجرة بأكثر من العوض
- إجارة بعض العين المستأجر بالأكثر
- حكم ما لو تقبل عملاً وقبله غيره بالنقيصة
- حكم الأجير الخاصّ
- حكم الأجير العام
- حكم منع المؤجّر من العين
- حكم التلف قبل القبض
- حكم منع الظالم من العين
- حكم انهدام المَسكن
- استئجار المرأة للإرضاع
- مطالبة الزوج بالاستمتاع في الزمان المعيّن للإجارة
- استئجار المرأة لكنس المسجد
- الاختلاف في الإجارة
- اختلاف المؤجّر والمستأجر في مقدار الاُجرة
- الموضع الذي تبطل فيه الإجارة ويثبت فيه اُجرة المثل
- إجارة المشاع
- الصنّاع ضامنون لما جَنَته أيديهم
- عدم ضمان المتاع التالف تحت يد الأجير
- عدم ضمان صاحب الحَمّام
- استئجار الدراهم والدنانير
- عدم لزوم اتّصال المدّة بالعقد
- كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على الاُجرة
- وجوب سَقي الدابّة المستأجرة وعلفها
- حكم نفقة الأجير
- إجارة الصغير زائداً على زمان صغره
- ملك ما يحوزه الأجير للمستأجر
- الفصل الثانى في المزارعة والمساقاة
- اشارة
- المزارعة و أحكامها
- شروط المزارعة
- اعتبار كون النماء مشاعاً بينهما
- اعتبار تعيين المدّة في المزارعة
- يعتبر كون الأرض ممّا ينتفع بها
- حكم عقد المزارعة بين أزيد من اثنين
- حكم إطلاق المزارعة
- حكم خراج الأرض ومؤونتها
- حكم الخُرص
- قرار الخُرص مشروط بالسلامة
- ثبوت اُجرة المثل مع بطلان المزارعة
- إجارة الأرض للزّراعة بالحنطة والشعير
- الفصل الثالث: في المساقاة
- الفصل الرابع السَّبق والرِّماية
- الفصل الخامس في الشركة
- الفصل السادس في المضاربة
- اشارة
- عقد المضاربة
- اشتراط عدم الفسخ
- مال القِراض وشرائطه
- عدم اعتبار كون رأس المال بيد العامل
- اعتبار الشركة في الرّبح
- الرّبح بين المالك والعامل
- شرط المالك على العامل لازم
- يملك العامل حصّته من النماء بالظهور
- الرّبح وقاية لرأس المال
- العامل أمين في تصرّفاته
- فروع التنازع
- نفقة العامل المسافر على رَبّ المال
- حكم ثمن الدواء المستعمل
- حكم الشراء في الذمّة
- للعامل اُجرة المثل إذا فَسَخ المالك المضاربة
- فهرس الموضوعات
- المجلد 29
- اشارة
- اشارة
- (الفصل السابع: في الوديعة)
- (الفصل الثامن: في العارية)
- (الفصل التاسع: في اللُّقطة)
- اشارة
- اللَّقيط
- شرائط ملتقط اللّقيط
- الأحكام
- حكم نفقة اللّقيط
- عدم وجوب أخذ اللّقيط
- أحكام الضّوال
- لا يُؤخذ البعير إذا وُجد في كَلاً وماء
- حكم الشّاة الملتقطة
- حكم الحيوان غير البعير والشّاة
- حكم ما يُنفق على الضّالة
- حكم لُقطة المال الصامت
- كراهة أخذ اللُّقطة
- حكم اللُّقطة بعد الأخذ
- وجوب تعريف اللُّقطة حولاً
- حكم لُقطة غير الحَرَم
- حكم ما لو كانت اللُّقطة ممّا لا يبقى
- حكم ما يوجد في الخَربة
- من يصحّ التقاطه
- كيفيّة التعريف
- لا تدفع اللُّقطة بدون البيّنة
- (الفصل العاشر: في الغَصب)
- اشارة
- حرمة التصرّف في مال الغير دون رضا صاحبه
- الضمان وأسبابه
- حكم ما لو سَكَن الدّار مع المالك
- ضمان المنفعة المستوفاة
- منع المالك من أخذ ماله
- قاعدة الاحترام
- تعاقب الأيدي
- عدم ثبوت الغصب فيما ليس بمال كالحُرّ
- ضمان الخمر والخنزير
- وجوب رَدّ المغصوب إلى مالكه
- بدل الحيلولة
- مورد بدل الحيلولة
- في المراد من التعذّر
- حق الأولويّة
- المِثْلي والقيمي
- حكم ما لو تعذّر المِثْل في المثليّ
- ضمان القيمي بالقيمة
- تعيين القيمة
- حكم ارتفاع القيمة السُّوقيّة والزيادة العينيّة
- زيادة العين بفعل الغاصب
- حكم مزج المغصوب بغيره
- فوائد المغصوب للمالك
- الزَّرعُ لمالك البذر
- (الفصل الحادي عشر: في إحياء المَوات)
- (كتاب الدِّيون:
- اشارة
- الفصل الأوّل: في القرض)
- اشارة
- وجوب نيّة القضاء حين الاستدانة
- حكم اشتراط الزيادة فيه
- تبرّع المقترض بالزيادة
- اشتراط موضع التسليم
- اشتراط الزيادة للمقترض
- ضابط ما يصلح اقراضه
- القرض يُملك بالقبض
- عدم جواز رجوع المُقرِض في العين المقترضة
- تأجيل الدَّين الحالّ
- تعجيل الدين المؤجل
- بيان الحكم عند غيبوبة صاحب الدين
- قسمة الدين
- بيع الدين بالدين
- حكم سداد الدَّين من البيع الحرام
- حكم الدراهم الساقطة عن الماليّة بعد الاستقراض
- (الفصل الثاني: في الرّهن)
- اشارة
- المعاطاة في الرّهن
- اشتراط القبض في الرّهن
- حكم رهن الدين والمنفعة
- يعتبر إمكان قبض المرهون
- اعتبار إمكان البيع
- الحقّ الذي يجوز أخذ الرَّهن عليه
- رهن الحامل ليس رهناً للحمل
- الرّاهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف
- اشتراط وكالة المرتهن في البيع
- المرتهن أمينٌ لا يضمن
- حكم الاختلاف في القيمة
- حكم ما لو باع المرتهن الرَّهن
- لو خاف جحود الوارث للدين
- التنازع في أنّ الشيء رهنٌ أو وديعة
- (الفصل الثالث: في الحَجْر)
- اشارة
- الصغير ممنوعٌ عن التصرّف في ماله
- علامات البلوغ
- اعتبار الرّشد في رفع الحجر
- في سائر أسباب الحَجر
- في حكم منجزات المريض
- الفلس من أسباب الحجر
- منع المفلّس المحجور عليه من التصرّف في ماله
- مشاركة المقرّ له بالدَّين السابق مع الغرماء
- اختصاص الغريم بعين ماله
- عدم جواز مطالبة المُعسِر
- يُنفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة
- يقسّم المال على الدِّيون الحالّة
- فهرس الموضوعات
- المجلد 30
- اشارة
- اشارة
- (الفصل الرابع: في الضمان)
- اشارة
- اعتبار رضا المضمون له
- التعليق في الضمان
- لا يعتبر العلم بمقدار الدين
- انتقال المال إلى ذمّة الضامن
- ضمان الحالّ والمؤجّل
- رجوع الضامن على المضمون عنه
- عدم اشتراط العلم بقَدر المضمون عنه
- ضمان الأعيان
- الضمان المُستَحدث
- ضمان العُهدة
- الحوالة
- الحوالة من العقود
- الحوالة لازمة
- إذا أحال المشتري بالثمن رَدّ البيع
- حكم الحوالة المستحدثة
- الكفالة
- شرائط الكفالة
- الكفيل مخيَّر بين دفع المكفول أو ما عليه
- إطلاق الغريم من يد صاحب الحقّ
- (الفصل الخامس: في الصُّلح)
- (الفصل السادس: في الإقرار)
- (الفصل السابع: في الوكالة)
- اشارة
- الوكالة من العقود
- اعتبار التنجيز في الوكالة
- اعتبار العلم في الوكالة
- الوكالة جائزة من الطرفين
- اشتراط الوكالة في عقد لازم
- موارد بطلان الوكالة
- ما تصحّ فيه الوكالة
- عدم جواز تعدّي الوكيل المأذون
- اعتبار أهليّة التصرّف في الموكّل والوكيل
- حكم اكراه الوكيل والموكّل
- وكالة الكافر عن المسلم
- اختلاف الموكّل والوكيل
- بيان ما تثبت به الوكالة
- (كتابُ الهبات وتوابعها)
- تعريف الهبة وبيان حقيقتها
- الهبة من العقود
- القبض شرط في صحّة الهبة
- حكم الهبة من حيث اللّزوم والجواز
- لزوم الهبة لذي الرحم وهبة أحد الزوجين للآخر
- لزوم الهبة بالتلف
- التصرّف من ملزمات الهبة
- لزوم الهبة المعوّضة
- الصدقة
- (الفصل الثاني في الوقف)
- جريان المعاطاة في الوقف
- اشتراط القبول في الوقف
- شرائط الوقف
- يعتبر في الوقف الإقباض
- بطلان الوقف بموت الواقف قبل القبض
- اشتراط القبض في الوقف على الجهات العامّة
- عدم اعتبار التنجيز في الوقف
- عدم اعتبار الدوام في الوقف
- الوقف على النفس
- حكم ما لو شرط الواقف شرطاً لنفسه
- بيان صور إمكان انتفاع الواقف
- شرط عود الوقف مِلْكاً
- الوقف على من ينقرض غالباً
- شرائط الموقوف
- شرائط الواقف
- شرائط الموقوف عليه
- اشتراط تعيين الموقوف عليه
- جعل الواقف النظر لنفسه
- الوقف على الكافر
- فيما يتعلّق بألفاظ الوقف
- إذا بطلت المصلحة الموقوف عليها
- حكم تغيير الوقف عن هيئته
- مصارف تعمير الأملاك الموقوفة
- حكم استيجار الأرض لتُجعل مسجداً
- الشكّ في اعتبار قيدٍ في الموقوف عليه
- السُّكنى والعُمري والرُّقبي
- الحبس
- (الفصل الثالث في الوصايا)
- حكم القبول في الوصيّة
- الوصيّة بالفعل والكتابة
- حكم الوصيّة بأمرين وقبول الموصى له أحدهما
- لزوم الوصيّة بالأمر السائغ
- جواز رجوع الموصي في الوصيّة
- البحث عن شرائط الموصي
- الوصيّة بالولاية على الأطفال
- في المُوصى له
- اعتبار التكليف في الوصي
- اعتبار العقل في الوصيّ
- اعتبار العدالة في الوصي
- الموصى به وما يعتبر فيه
- حكم وصيّة القاتل نفسه
- الوصيّة للحمل
- الوصيّة للكافر
- حكم ما لو مات الموصى له قبل الموصي
- الوصيّة بالحمل
- حكم ما لو أوصى إلى اثنين
- حكم رَدّ الوصيّة
- الوصيّة تبطل بخيانة الوصي
- استيفاء الوصيّ دَينه من مال الميّت
- أخذ الوصيّ اُجرة عمله
- حكم إيصاء الوصي
- حكم الوصيّة الزائدة على الثُّلث
- إجازة الوارث الوصيّة بما زاد على الثُّلث
- إجازه الوارث تنفيذٌ لعمل الموصي
- حكم الايصاء بالواجب وغيره
- إذا أجاز الورثة ثمّ ادّعوا الظنّ بقلّة المال
- المدار في استحقاق الثُّلث على حال الوفاة
- حكم الوصيّة المبهمة
- حكم نسيان مورد الوصيّة
- حكم الوصايا المضادّة
- ما يثبت به الوصيّة
- حكم إقرار المريض بالدين
- احتساب أرش الجناية والدية من التركة
- حكم الوصيّة باخراج الولد من الميراث
- فهرس الموضوعات
- المجلد 31
- اشارة
- اشارة
- (كتاب النكاح)
- اشارة
- استحبابُ النكاح في نفسه
- العقد وأحكامه
- في اعتبار الإيجاب والقبول اللّفظيين
- عدم اعتبار الماضويّة
- اعتبار العربيّة
- تقديم القبول على الإيجاب
- جواز كون الإيجاب من الزوج
- اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول
- حكم الإنشاء بالكناية أو المجاز
- في اعتبار التنجيز وعدمه
- اعتبار وقوع العقد في حال يجوز لكلّ منهما الإنشاء
- عقد الصبي
- عقد السُّكرى إذا أجازت بعد الإفاقة
- لو تعلّق الإكراه بالعاقد
- اشتراط الخيار في عقد النكاح
- ادّعاء الرّجل زوجيّة امرأةٍ
- حكم اجتماع دعويين غير ممكن الاجتماع صدقهما في الزوجيّة
- لو قصد إحدى بناته ولم يُسمّها
- لزوم تعيين الزوج والزوجة
- تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة عن الزوج
- إقامة البيّنة على من ادّعى زوجيّة امرأة
- مستحبّات النكاح
- مكروهات النكاح
- آداب الخَلوة بالمرأة
- حكم وطء الزوجة دُبُراً
- حكم العزل عند الوطء
- حكم الدّية لو تحقّق العَزل
- كراهة التطرّق ليلاً
- الدخول بالمرأة قبل إكمالها تسع سنين
- النظر إلى المرأة التي يُراد تزويجها
- شرائط جواز النظر إلى من يريد تزويجها
- حكم نظر المرأة إلى الرّجل المريد تزويجها
- حكم النظر إلى نساء أهل الذّمة
- إلحاق نساء أهل البوادي والقُرى بنساء أهل الذِّمة
- نظر كلٍّ من الرَّجل والمرأة إلى مماثله
- حكم نظر المشركة والكتابيّة إلى المسلمة
- جواز النظر إلى المحارم عارياً ما عدا العورة
- اشتباه من يجوز النظر إليه بمن لا يجوز
- النظر إلى الأجنبيّة
- النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبيّة
- حرمة مسّ كلّ ما يَحرُمُ النظر إليه
- حكم ابتداء النساء بالسَّلام
- حكم النظر إلى العضو المُبان من الأجنبي
- حكم القواعد من النساء
- النظر إلى الصبيّ والصبيّة
- تقبيل الرَّجل الصبيّة
- النظر عند الضرورة
- النظر لتحمُّل الشهادة
- نظر الخِصيّ إلى الأجنبيّة
- سماع صوت الأجنبيّة
- أولياء العقد
- ولاية الأب والجَدّ على الصغيرين
- لا يشترط ولاية الجَدّ بحياة الأب ولا بموته
- اعتبار عدم المفسدة في تزويج الصغيرين
- عدم اعتبار العدالة في ولاية الأب
- ولاية الأب والجَدّ على المجنون
- تزويج الأب أو الجَدّ للصغيرة نافذٌ عليهما
- تزويج الأب أو الجَدّ للصغير نافذٌ عليه
- عدم ولاية الأب والجَدّ على البِكْر الرّشيدة
- ما يقتضيه الجمع بين نصوص الباب
- لا ولاية للوليّ إذا عضل المرأة
- حكم ذهاب البِكارة بغير الوطء
- ولاية الحاكم على المجنون والصبيّ
- للوصي أن يزوّج المجنون
- نكاح الفضولي
- سكوت البِكْر رضاها
- عدم ولاية الأُمّ على الصغير
- استحباب إذن البالغة أباها
- تزويج الوكيل موكّلته من نفسه
- حكم تولّي طرفي العقد
- حكم تزويج غير الوليّ الصغيرين
- حكم ما لو زوّج البالغان بغير إذنهما فمات أحدهما بعد إجازته
- إذا لزم العقد على أحد الطرفين فهل يلزم بأحكامه
- استقلال الأب والجَدّ في الولاية
- إذا عقد الأب والجَدّ ولم يُعلم السّابق منهما
- عدم ثبوت الولاية للكافر
- حكم تزويج المولَّى عليه من المعيب
- تزويج المولّى عليها من غير الكفو أو بدون مَهر المثل
- لو عقد الأخوان على امرأة
- أسباب التحريم
- بيان ما يَثبُتُ به النَّسَب
- النسب الحاصل من الزِّنا من أسباب التحريم
- المحرّمات بالمصاهرة
- حرمة اُمّ الموطوءة بالوطء الصحيح وبنتها
- التزويج بالمرأة التي زنى باُمّها أو بنتها
- تزويج الرّجل المرأة التي وطأ اُمّها أو بنتها شُبهةً
- هل يقوم النظر واللَّمس مقام الوطء
- حرمة اُمّ المعقودة على الزوج
- حكم النكاح مع الربيبة
- حرمة الجمع بين الاُختين
- حرمة نكاح المرأة في عِدّة اُختها
- لا يوجبُ الزِّنا بإحدى الاُختين حرمة نكاح الاُخرى
- حكم اقتران العقد على الاُختين
- حكم تزويج بنت الأخ والاُخت على العمّة والخالة
- حكم ما لو اقترن العقدان
- جواز تزويج العمّة والخالة على بنتِ الأخ والاُخت بدون إذنهما
- كفاية الرّضا الباطني
- لو اشترط على الخالة والعمّة الإذن في تزويج بنت الاُخت والأخ
- عدم حرمة بنت العمّة أو الخالة المزنيّ بهما
- الجمع بين الاُختين بالملك
- فهرس الموضوعات
- المجلد 32
- اشارة
- اشارة
- حرمة الزيادة على الأربع في العقد الدائم
- تزويج الخامسة بعد طلاق الرابعة
- تزويج ذات البعل يوجب الحرمة الأبديّة
- تزويج المعتدّة توجبُ الحرمة الأبديّة
- المدارُ على علم أحدهما
- الدخول بعد العِدّة موجبٌ للحرمة الأبديّة
- حكم تزويج من شكّ في أنّها في العِدّة
- حكم التزويج في العِدّة بالعقد الفاسد
- حكم العقد على امرأةٍ توفّي زوجها قبل عِلمها بوفاته
- حكم ما لو تزوّج المُعتدّة، ودخل بها، ثمّ ولدت ولداً
- ثبوت المَهر المسمّى في وطء الشبهة
- حكم ما لو اجتمعت العِدّتان
- حرمة أُمّ الغلام الموطوء واُخته وبنته
- الإيقاب المتأخّر عن العقد لا يوجبُ الحرمة
- إفضاءُ من لم تَبلُغ تسع سنين يوجبُ الحرمة الأبديّة
- جواز تزويج الزاني مع مَن زنا بها
- حكم تزويج الزانية لغير الزاني
- عدم حرمة الزّوجة على الزّوج بالزّنا
- حكم الزِّنا بذات البعل
- التزويج في الإحرام
- عدم انحصار المتعة في عدد
- حرمة نكاح المطلّقة ثلاثاً على الزّوج إلّابعد التحليل
- حرمة المطلَّقة تسعاً على المُطلِّق
- حكم ما لو عقد ذو الثلاث على اثنتين دفعة
- الرِّضاع من أسباب التحريم
- عموم المنزلة
- القرابة المنضمّة بالمصاهرة
- لو شكّ في دخل شيء في نشر الحرمة
- اعتبار كون اللّبن عن نكاحٍ صحيح
- في اعتبار انفصال الولد وعدمه
- اعتبار بلوغ الرّضاع حَدّاً معيّناً
- تقدير فترة الرِّضاع بالزمان
- تقدير فترة الرِّضاع بالأثر
- التقدير بالعدد
- اعتبار كون شرب اللّبن على وجه الامتصاص من الثدي
- اعتبار توالي الرَّضعات
- اعتبار كون الرّضاع في الحولين
- عدم اعتبار كون الرّضاع قبل فطام ولد المرضعة
- اعتبار اتّحاد الفحل
- لا يعتبر اتّحاد الفحل إذا كان أحد الولدين نَسَبيّاً لها
- عدم اعتبار اتّحاد الفحل في غير الإخوة
- اعتبار حياة المرضعة في نشر الحرمة
- ما يَحرُمُ من الرِّضاع
- حُرمة المنسوب إلى الفَحل
- حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللَّبن
- جواز تزويج أولاد الفحل مع إخوة المرتضع
- عدم حرمة جَدّة المُرتضع وإخوته على الفَحل
- حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد المرضعة
- حكم أُمّ المرتضع على أولاد المرضعة
- الرّضاع اللّاحق موجبٌ للحرمة كالسّابق
- حكم الزوجتين المُرتضعة إحداهما من الاُخرى
- إرضاع الزوجتين الكبيرتين الزوجة الصغيرة
- حكم مَهر الصغيرة إذا فسد نكاحها
- اختيار الظئر
- ما يثبت به الرِّضاع
- من أسباب التحريم اللِّعان
- نكاح الكتابيّة
- نكاح المجوسيّة
- نكاح الصابئة
- عدم جواز نكاح المسلمة مع غير المسلم
- حكم ارتداد أحد الزوجين
- حكم ارتداد أحد الزوجين بعد الدخول
- حكم ما لو أسلم زوج الكتابيّة
- حكم ما لو أسلمت زوجة الكتابي
- لو أسلم كافر وله أزيد من أربع منكوحات
- فيما يتحقّق به الاختيار
- إسلام الزّوج عن أكثر من أربع وثنيّات وأسلمن في العِدّة
- إسلام الكافر وإسلام أربع منهنّ معه
- لو أسلم الكافر بعد تزويج الاُمّ وبنتها
- حكم تزويج المؤمنة من المخالف
- لا يصحّ نكاح المؤمنة الناصب ولا العكس
- في اعتبار اليسار في الكفاءة وعدمه
- كراهة تزويج الفاسق
- في نكاح الشِّغار
- جواز تزويج الرّجل بمَن دونه نَسَباً
- حكم إجابة خِطبة المؤمن
- التعريض بالخطبة لذات البعل وذات العِدّة
- (الفصل الرابع في المتعة)
- اشارة
- صيغة عقد الانقطاع
- بيان محلّ المتعة
- اعتبار ذكر المَهر في عقد المتعة
- جعل الحقّ مَهراً
- اعتبار كون المَهر معلوماً
- اعتبار الأجل في عقد المتعة
- عدم اعتبار اتّصال المدّة بالعقد
- حكم الاقتصار على ذكر العدد
- حكم ما لو لم يُذكر الأجل
- بيان حَدّ المَهر
- وجوب دفع المَهر بالعقد
- حكم ما لو وهب الزّوج المدّة
- حكم إخلال المرأة ببعض المدّة
- حكم ما لو ظهر بطلان العقد
- حكم ما لو عزل المتمتِّع عن المتمتَّع بها وحملت
- عدم وقوع الطلاق والظهار واللِّعان بالمتعة
- عدم ثبوت التوارث في المتعة
- عِدّة المُتمتّع بها
- عِدّة المتمتّع بها من الوفاة
- تجديد العقد على المتمتّع بها قبل انقضاء الأجل
- حكم الشرط المذكور قبل العقد
- فهرس الموضوعات
- المجلد 33
- اشارة
- اشارة
- (الفصل الخامس: في نكاح الإماء
- (الفصل السادس): (في العيوب)
- اشارة
- عيب الجنون
- عيب العنن
- عيب الخصاء
- عيب الجُبّ
- الجُذام والبَرَص
- العَمى والعَرَج والزِّنا
- عيوب المرأة الموجبة لجواز فسخ الزّوج
- من عيوب المرأة القَرن
- حكم المرأة العمياء
- العَرَج من العيوب الموجبة للخيار
- حكم الزمانة والرَتق
- العيب المتجدّد بعد العَقد
- فوريّة خيار الفسخ
- عدم اعتبار إذن الحاكم في الفسخ
- حكم المَهر بعد الفسخ
- فيما يفصل به النزاع لو تداعيا في العيب
- التدليس
- لو تزوّج امرأة بشرط كونها بكرا فوجدها ثيّباً
- (الفصل السابع): (في المَهر)
- اشارة
- المرأة تملك تمام المَهر بالعقد
- سقوط نصف المَهر بالطلاق قبل الدخول
- حكم ما لو أبرأته من المَهر ثمّ طلّقها قبل الدخول
- لو وهبته نصف مَهرها مشاعاً ثمّ طلّقها قبل الدخول
- لو أعطاها عِوض المَهر شيئاً فطلّقها قبل الدخول
- العفو عمّا تستحقّه المرأة
- عفو من بيده عُقدة النكاح
- بيانُ ما يستقرُّ به المَهر
- موت أحد الزّوجين
- لو دخل الزّوج قبل تسليم المَهر كان ديناً عليه
- لا حَدّ للمهر في الكثرة
- حكمُ ما لو سَمّى للمرأة مَهراً ولغيرها شيئاً
- جواز تزويج إمرأتين بعقدٍ واحد
- حكم من أسرّ مَهراً وأعلن غيره
- امتناع الزّوجة عن التسليم حتّى تقبض مَهرها
- التفويض
- ذكر المَهر ليس شرطاً في صحّة العقد
- ثبوت المَهر بالدخول
- حكم المَهر إذا لم يُذكر في العقد
- بيان مورد المتعة
- تعيين المراد من المتعة
- محلّ المتعة قبل الطلاق أو بعده
- التراضي بعد العقد بفرض المَهر
- تفويض المَهر
- حكم ما لو تزوّج امرأةً على خادمٍ أو دار
- حكم ما لو تزوّج امرأةً على السُّنة
- حكم زواج الذميّان على الخمر
- جَعلُ المُسلم المَهر خمراً
- حكم اشتراط ما يُخالف المشروع في العقد
- حكم اشتراط أن لا يخرج الزّوجة من بلدها
- حكمُ اشتراط عدم الإفتضاض
- اشتراط عدم التزويج عليها
- اشتراط تسليم المَهر في أجل
- في التنازع: لو اختلفا في أصل المَهر
- حكمُ ما لو اختَلفا في قدر المَهر
- حكم ما لو اختلفا في الدخول
- ضمان الأب المزوّج المَهر عن ولده الصغير
- الفصل الثامن: القسم والنشوز والشقاق
- اشارة
- جَعلُ القِسْمة أزيد من ليلة
- كيفيّة البدأة في القسمة
- حكم المعاوضة على هبة الزّوجة حقّها
- الواجب في القِسم المبيتُ عندها ليلاً
- كيفيّة معاملة الزوج مع المسلمة والكتابيّة
- اختصاص البِكْر عند الدخول بسبعٍ، والثيّب بثلاث
- موارد سقوط حَقّ القِسم
- استحباب القرعة والتسوية
- بيان النشوز
- يجبُ على الزّوجة التمكين
- بيان ما تستحقّ الزّوجة بالنشوز
- نشوز الزّوج
- الشقاق
- في أنّ مُرسِل الحَكَمين هو الحاكم
- إرسال الحَكَمين على سبيل التحكيم لا غيره
- الفصل التاسع: في لحوق الأولاد بالآباء وما يُشترط فيه
- اشارة
- أقصى مدّة الحَمل
- حكم ما لو اختلفا في الدخول
- حكم ما لو اختلفا فيما يُوجب الإلحاق
- حكم لحوق ولد الزّنا
- حكم ما لو جاءت المزوّجة بعد الطلاق بولدٍ
- حكم الاعتراف بالولد ثمّ إنكاره
- حكم الولد المولود من وطء الشُبهة
- بيان ما يجبُ عند الولادة
- ما يندب عند الولادة
- وجوب الختان
- عقيقة المولود
- الرِّضاع
- استئجار الأب للأم للرِّضاع
- لا تُجبر الأُمّ على الإرضاع
- نهاية الرِّضاع
- الأُمّ أحقّ بالإرضاع
- الحضانة
- ثبوت الحضانة للاُمّ بموت الأب
- حكمُ الحِضانة مع فقد الأبوين
- الفصل العاشر: نفقة الزَّوجة
- فهرس الموضوعات
- المجلد 34
- اشارة
- اشارة
- تتمة فصل الاول
- كتاب الفراق
- الطلاق
- اعتبارُ العَقل في المطلّق
- اعتبار الاختيار في المُطلِّق
- حكم الإكراه مع إمكان التفصّي
- الصُّور التي يرتفع عنها ظهور الكراهة في المطلِّق
- الإكراه على طلاق إحدى الزوجتين وتطليقهما
- لو اُكره على الطلاق فطلّق ناوياً
- صور تعلّق الإكراه
- اعتبار القصد
- جواز الوكالة في الطلاق
- لا يجوز طلاق ولي الصغير عنه
- اعتبار كون المطلّقة زوجة بالعقد الدائم
- يشترط في المطلّقة أن تكون طاهرة
- جواز طلاق الحائض والنفساء إذا كان الزوج غائباً
- حكمُ ما إذا تبيّن بعد الطلاق كونها طامثاً
- لو طلّق الغائب فتبيّن أنّها في النفاس
- لو خَرَج إلى السَّفر في طُهرٍ لم يواقعها فيه
- طلاق المحبوس عن زوجته
- اعتبار وقوع الطلاق في طهرٍ لم يَقربها فيه
- اعتبار التعيين
- صيغة الطلاق
- اعتبار العربيّة في صيغة الطلاق
- الطلاق بالكتابة
- طلاق الأخرس
- تفويض الطلاق إلى الزوجة
- الطلاق المُعلّق على الشرط
- حكم تفسير الطَلْقة باثنتين أو الثلاث
- حكم طلاق المخالفين
- الإشهاد
- يعتبر العدالة في الشاهدين
- عدم اعتبار العلم بالمطلَّقة في الشهادة على الطلاق
- الفصل الثاني: في أقسام الطلاق
- اشارة
- أقسام طلاق السُّنة
- طلاق العِدّة
- اختصاص الحرمة الأبديّة في التاسعة بالطلاق العِدِّي
- الطلقات الثلاث الموجبة للتحريم
- طلاق الحامل ورجوعها
- طلاق الحائل ورجوعها
- المُحلّل وما يعتبر فيه
- اعتبار الوطء في زوال الحرمة
- اعتبار دوام العقد
- المُحلِّل يهدم الطلقة والثنتين كما يَهدمُ الثلاث
- حجيّة قول المرأة في التزويج ومضيّ العِدّة
- حكم اختلاف المُحلّل والمراة في الإصابة وعدمها
- حكم وطء المحلّل محرّماً
- الرَّجعة تقع بالقول والفعل
- إنكار الطلاق رجوعٌ
- لا يجب الإشهاد في الرَّجعة
- في كيفيّة رجوع الأخرس
- قبول قول المرأة بانقضاء العِدّة
- ادّعاء الزوج الرجوع في العِدّة
- طلاق المريض
- المطلّقة ترث في حال المرض
- نكاح المريض
- الفصل الثالث: في العِدَدْ
- اشارة
- لا عِدَّة على الصغيرة واليائسة
- لا عِدّة على مَنْ لم يدخل بها
- تعتدّ المستقيمة الحيض بالأقراء
- عِدّة ذات الشهور
- عِدّة من تحيض في كلّ ثلاثة أشهر أو أزيد مرّة
- عِدّة المسترابة بالحمل
- عِدّة غير ذات العادة
- عِدّة الحامل
- عِدّة الحامل الوضع وإنْ كان سقطاً
- عِدّة الحامل توأمين
- عِدّة المتوفّى عنها زوجها
- الحِداد
- عِدّة من مات زوجها بعد الطلاق
- حرمة إخراج المطلّقة الرِّجعيّة من بيت زوجها
- حرمة خروج المطلّقة الرجعيّة
- مبدأ زمان العِدّة
- حكم ما لو طلّق ثمّ راجعها ثمّ طلّق قبل المسيس
- تداخل العدد
- خاتمة حكم المفقود زوجها
- الفصل الرابع: في الخُلْع والمُباراة
- اشارة
- صيغة الخُلْع
- الطلاق مع الفدية منفرداً عن لفظ الخُلع
- اعتبار الموالاة بين البذل والطلاق
- الفدية
- وقوع الخُلع على ما لا يُملك
- الباذل للفداء
- شرائط الخالع والمختلعة
- اعتبار الكراهية من المرأة في الخُلع
- في الشرط الذي لا يقتضيه العقد
- حكم ما لو خالعها والاخلاق ملتئمة
- للمرأة الرجوع في الفِدية ما دامت في العِدّة
- تزويج اُخت المختلعة في العِدّة
- الرجوع ببعض ما بذلت
- فروع الخُلع
- المباراة
- صيغة المباراة
- المباراة تطليقة بائنة
- فهرس الموضوعات
- المجلد 35
- اشارة
- اشارة
- [تتمة كتاب الفراق]
- الفصلُ الخامس في الظهار
- اشارة
- صيغة الظهار
- حكم التشبيه بغير ظهر الأُمّ من سائر أجزائها
- شرائط وقوع الظهار
- ما يعتبر في المظاهرة
- تعليق الظهار على الشرط
- حكم ما لو قيّد الظهار بمدَّة معيّنة
- عدم وجوب الكفّارة بمجرّد الظهار
- حكم ما لو طلّق المظاهِر رجعيّاً ثمّ راجعها
- وجوب كفّارةٍ اُخرى بالوطء قبل الكفّارة
- تكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء
- حكم العاجز عن الكفّارة
- رفع المظاهِرة أمرها إلى الحاكم
- حكم ما لو ظاهر من زوجاته المتعدِّدة بلفظٍ واحد
- حكم ما دون الوطء من الاستمتاعات
- حكم الوطء خلال الصوم
- (الفصل السادس) (في الإيلاء)
- (الفصل السابع) (في اللِّعان)
- الفصلُ الخامس في الظهار
- (كتاب الأيمان)
- اشارة
- الفصل الأوّل في ما ينعقدُ به اليمين
- الفصل الثاني النذر
- اشارة
- بيان ما يعتبر في الناذر
- اعتبار إذن الزوج
- صيغة النذر وكيفيّة انعقاده
- حكم نذر التبرّع
- اعتبار النُطق باسم اللّه تعالى
- عدم اعتبار قصد القُربة في النذر
- اعتبار كون المتعلّق مقدوراً
- حكم ما لو كان المنذور ترك المحرّم أو المكروه
- حكم ما لو نذر فعل طاعةٍ ولم يعيّن
- نذر صوم حين أو زمان
- حكم ما لو عجز عمّا نذر
- لو نذر وقيّده بمكانٍ أو وقت
- العهد
- جعل الدابّة هدياً
- الفصل الثالث الكفّارات
- اشارة
- كفّارة الظهار
- كفّارة مخالفة العهد وحنث النذر
- كفّارة اليمين
- كفّارة الحلف بالبراءة من اللّه تعالى
- كفّارة نتف الشَّعر، وشَقّ الثوب، وخَدش الوجه
- كفّارة التزويج في العِدَّة
- كفّارة النوم عن العشاء الآخرة
- الإطعام وأحكامه
- كيفيّة الإطعام ومقدار الطعام
- وجوب استيفاء العدد مع التمكّن، وحكم ما لو تعذّر
- جنس كفّارة الإطعام
- عدم إجزاء إطعام الصغار منفردين
- حكم العاجز عن الصيام
- دفع الكفّارة إلى من تجبُ نفقته على الدافع
- اعتبار قصد القربة في الكفّارة
- فهرس الموضوعات
- المجلد 36
- اشارة
- اشارة
- (كتابُ الصّيد وتوابعه)
- الفصل الأوّل: فما يؤكل صيده)
- اشارة
- شروط حليّة صيد الكلب
- اعتبار كون المُرسِل مُسلماً
- حكم الشكّ في اعتبار شيء في الحلّية وعدمه
- اعتبار كون المُرسِل قاصداً لإرسال الكلب
- يعتبر التسمية عند الإرسال
- يعتبر أن لا يغيب الصيد عن العين
- حكم ما لو نَسي التسمية
- يعتبر اجتماع الشرائط في محلّ واحد
- حكم آلات الصيد الجامدة
- بيان ما يعتبر في حليّة الصيد
- حكم إدراك الصيد وفيه حياة مستقرّة
- الحيوان الذي يحِلّ بالصيد
- حليّة ما قتله الحديدة معترضاً
- في عدم حليّة لحوم الفراخ بالاصطياد
- موت الصيد بسببين
- حكم من ضرب الصيد فقده نصفين
- حكم الصيد بالبندقيّة
- الصيد بالآلة المغصوبة
- الفصل الثاني في الذباحة حليّة ذبيحة الكتابي مع إحراز التسمية
- اشارة
- النصوص التي استدلّ بها للحرمة
- نصوص حليّة ذبائح أهل الكتاب
- بيان ما يقتضيه الجمع بين النصوص
- بيان ما يستفاد من الآيات الشريفة
- حكم ذبيحة المُعادي لأهل البيت عليهم السلام
- حكم ذبيحة المخالف
- حكم ذبيحة المرأة وغير البالغ
- بيان الآلة التي بها يذكّي الذابح
- كيفية الذَّبح
- عدم اعتبار إبانة الرأس
- لا يعتبر عدم الذَّبح من القفاء
- اعتبار استقبال القبلة
- اعتبار التسمية
- حكم ما لو ترك التسمية والاستقبال نسياناً
- اختصاص الإبل بالنَّحر وما عداها بالذَّبح
- اعتبار استقرار الحياة وعدمه
- هل يعتبر خروج الدّم أيضاً أم لا
- أحكام الذَّبح
- حكم ما يُباع في أسواق المسلمين من الذبائح
- البحث عن ذكاة السّمك
- ذكاة الجراد أخذه حَيّاً
- ذكاة الجنين ذكاة أُمّه
- بيان ما تقع عليه الذَّكاة من الحيوان
- بيان ما يتحقّق به الصّيد المملّك
- الإعراض لا يوجبُ الخروج عن الملكيّة
- الفصل الثالث في الأطعمة والأشربة
- اشارة
- الأصل الثانوي في المطاعم والمشارب
- الأصل في الأشياء المضرّة بالبدن
- حكم حيوان البحر غير السَّمك
- حكم السَّمك الذي لا فلس له
- ما يحرم أكله من السَّمك
- الأسماك المحلّلة بالنصّ
- حكم ما لو وجد سمكةً في جوف سمكة أُخرى
- حكم بيض السَّمك
- ما يؤكل من البهائم
- كراهة الخيل والبغال والحمير
- حكم الحيوان الجلّال وما يحصل به الجَلَل
- حكم ما لو شرب الحيوان لبن خنزيرة
- حكم الحيوان لو وطأه إنسان
- حكم ما لو شرب الحيوان الخمر أو البول
- حرمة لحم السبع من البهائم
- حرمة السِّباع من الطيور
- حرمة ما كان صفيفه أكثر من دفيفه
- حرمة ما ليس له قانصة
- حكم الخفاش والطاووس
- حكم الغراب
- الخطّاف حلال
- حكم الهُدهد وطيور أُخرى
- حكم طير الماء
- حرمة الميتة وأجزائها
- المحرّمات من الذبيحة
- حرمة أكل الطين
- الاستشفاء بتربة الحسين عليه السلام
- حكم أكل السموم القاتلة
- حرمة المسكر
- حرمة الفقّاع
- الدّم حرام
- حرمة المايعات النجسة
- الإستصباح بالدُّهن المتنجّس
- حُرمة شرب الأبوال
- حُرمة لبن الحيوان المحرّم
- حكم اللّحم الذي لا يُدرى أنّه ذكي أم ميّت
- حكم الأكل من بيوت الأقارب
- تناول المارّة من الثمرة
- حكم الخمر المنقلب خَلّاً
- حكم تناول المضطرّ المحرّم
- آداب الأكل وسُننه
- حرمة الأكل على مائدة المُسكر
- فهرس الموضوعات
- المجلد 37
- اشارة
- اشارة
- تتمة فصل الثالث
- كتابُ الميراث
- موجبات الإرث وأسبابه
- بيان معنى ذا فرضٍ وذا قَرابة
- ميراث الأبوين
- إذا انفرد أحد الأبوين كان له المال كلّه
- حكم ما لو اجتمع الأبوان
- حكم ما لو كان مع الأبوين أحد الزوجين
- ميراث الأولاد
- ميراث الأولاد والأبوين عند الاجتماع
- حكم ما إذا اجتمع مع الأولاد أحد الزوجين
- لا يرثُ الجَدّ والجَدّة مع أحد الأبوين شيئاً
- استحباب إطعام الجَدّ والجَدّة
- في الحَجب وبيان المراد منه
- فروعٌ الحجب عن الإرث
- ميراث أولاد الأولاد
- كيفيّة إرث أولاد الأولاد
- الحبوة
- في أنّ الحبوة واجبة أو مستحبّة
- الحبوة تُؤخذ مجاناً، والمحبوّ يُشارك الباقي في الباقي
- بيان ما يُحبى به
- بيان من له الحبوة
- إنْ لم يكن للميّت مال سوى الحباء
- ميراث الإخوة والأجداد
- ميراث الإخوة للأُمّ
- حكم المتقرّب بالأب وحده
- حكم اجتماع الإخوة المتفرّقين في جهة التقرّب
- حكم ما لو اجتمعت الكلالة مع أحد الزوجين
- ميراث الأجداد
- حكم ما لو اجتمع جدودٌ مختلفون
- ميراث الإخوة والأجداد إذا اجتمعوا
- ميراث الأجداد العُليا
- ميراثُ أولاد الكلالة
- ميراث الأعمام والأخوال
- ميراث الأعمام والعَمّات
- ميراثُ الأخوال والخالات
- ميراث الأعمام والأخوال إذا اجتمعوا
- ميراث أولاد العمومة والخؤلة
- ابن العَمّ من الأبوين مقدّم على العَمّ من الأب
- ميراثُ عمومة الأبوين وخؤولتهما
- حكمُ ما لو اجتمع للوارث سببان
- ميراث ذوي الأسباب
- عدم اعتبار الدخول في إرث الزوجين
- حكم ما إذا اشتُبهتِ المطلقة من الأربع
- ميراث الصغيرين إذا زوّجهما وليَّهما
- حرمان الزّوجة من بعض تركة زوجها
- حرمان الزّوجة من بعض التركة
- حكمُ ما لو تزوّج المريض ولم يدخل فمات
- إرث ولاء الجريرة
- ولاء الإمامة
- من موانع الإرث الكفر
- المسلم يرث الكافر
- إسلامُ الكافر قبل القِسمة
- لو مات نصرانيٌ وخلّف أولاداً صغاراً
- المسلمون يتوارثون وإنْ اختلفوا في الآراء
- ميراثُ المرتدّ للمسلم
- القتل من موانع الإرث
- القتلُ خَطأً لا يمنعُ من الإرث
- التقرّب بالقاتل لا يمنع الإرث
- فيمن يرث من الدّية
- الدّية في حكم مال الميّت في جميع الأحكام
- الفصل الرابع: في مخارج السِّهام
- الفصل الخامس: في ميراث وَلد المُلاعنة
- الفصل السادس: في ميراثِ الخُنثى
- الفصل السابع: في ميراثِ الغَرقى والمَهدومِ عليهم
- الفصلُ الثّامن: في ميراث المجوس
- فهرس الموضوعات
- المجلد 38
- اشارة
- اشارة
- [تتمة فصل الاول]
- (كتابُ القَضاء والشهادات والحدود)
- القضاء واجبٌ كفائي
- البحث عن الشروط المعتبرة في القاضي
- اعتبار الإيمان في القاضي
- اعتبار العدالة في القاضي
- اعتبار العلم بأحكام القضاء في القاضي
- اعتبار الذكوريّة في القاضي
- يعتبر في القاضي الاجتهاد
- حكومة المتجزّئ
- عدم جواز تفويض القضاء إلى المقلّد
- قاضي التحكيم
- حكم ما لو تعدّد المجتهد
- حكم أخذ الأجرة على القضاء
- حكم ارتزاق القاضي من بيت المال
- حكم أخذ القاضي الهديّة
- حكم المعاملة المحاباتيّة مع القاضي
- حكمُ ما يُؤخذ بحكم قاضي الجور
- ما يثبُت به اجتهاد القاضي
- عدم جواز نقض حُكم الحاكم
- بيان ما به يثبتُ حكُم الحاكم
- حُكم الحاكم على من لا تقبل شهادته عليه
- لو تبيّن خطأ الحاكم في حكمه
- ادّعاء المحكوم عليه عدم أهليّة الحاكم
- آداب القاضي
- قضاء القاضي بعلمه
- المُدّعي مخير بين إقامة البيِّنة وإحلاف المنكر
- أحكام الجَرح والتعديل
- ما به يثبت العدالة
- الإطلاق في الجرح والتعديل
- تعارض الجرح والتعديل
- التماس الغريم إحضار الخصم
- (الفصل الثاني): (في كيفيّة الحُكم)
- اشارة
- فيما يتعلّق بالمُدّعى عليه وجوابه
- الفرق بين الإقرار والبيّنة في الإلزام قبل الحكم
- وجوب الحكم بعد الإقرار
- عقوبة الممتنع عن أداء الدّين
- حكم ما إذا كان الغريم معسراً
- انظار الحاكم من ادّعى الإعسار
- البيّنة على المُدّعي واليمينُ على من أنكر
- الحكمُ بالبيّنة
- الحكمُ باليمين
- نكول المُنكر عن اليمين
- رَدّ اليمين
- لا يجوز المقاصّة بعد اليمين
- ما به تثبتُ الدَّعوى على الميّت
- الحكم بالشاهد الواحد واليمين
- القضاء بالشاهد الواحد مع اليمين في غير الأموال
- حكم ما لو حلف أحد الشركاء المدّعين
- حكم ما لو ادّعى الوقفيّة
- سكوت المُدَّعى عليه عن الجواب
- جواب المُدّعى عليه بقوله لا أدري
- جواب المُدّعى عليه بالإبراء
- جوابُ المُدَّعى عليه بأنّ العين ليست له
- في بيان الحُكم على الغائب
- الفصل الثالث: في الاستحلاف
- الفصل الرابع: تعريف المُدّعي
- اشارة
- شرائط سماع الدَّعوى في اعتبار كون المُدّعي مكلّفاً
- اعتبار كون الإدّعاء لنفسه أو من له الولاية عنه
- عدم اعتبار الجزم في الدَّعوى
- اعتبار المخاصمة، وكون المُدَّعى به معلوماً
- تنبيهات باب المخاصمة
- سماع الدَّعوى بلا معارض
- مَنْ مَلِك شيئاً مَلِك الإقرار به
- قبول دعوى ما لا يُعلم إلّامن قِبل المُدّعي
- كيفيّة التوصّل إلى الحقّ
- المقاصّة ودليلها
- بيان مورد المقاصّة وما يعتبر فيها
- جواز المُقاصّة من الوديعة
- المُقاصّة بغير الجنس
- التقاصّ من مستثنيات الدّين
- البحث عن جملةٍ من أحكام اليد
- حكم تنازع اثنين ما في يدهما أو أحدهما
- لو كانت العين بيد ثالث
- لو لم تكن العين بيد أحد
- تنازع الزوجين في متاع البيت
- حكم تعارض البيّنتين إذا كانت العين في يد أحدهما
- الأخبار الواردة في تعارض البيّنات
- حكم تعارض البيّنتين فيما لو كانت العين في أيديهما
- تعارض البيّنتين في صورة التداعي
- تنبيهات باب التعارض
- حكمُ تعارض البيّنتين فيما لا يمكن التنصيف
- تعارض البيّنتين المختلفتين في التاريخ
- معارضة البيّنة مع شاهدٍ ويمين
- كتاب الشّهادات
- الفصل الخامس: في اشتراط بلوغ الشاهد
- اشارة
- من شرائط قبول الشهادة كون الشاهد عاقلاً
- من شرائط قبول الشهادة الإيمان
- من شرائط قبول الشهادة عدالة الشاهد
- يعتبر في الشاهد انتفاء التُّهمة
- من شروط الشاهد طهارة المولد
- شرائط قبول شهادة الصَّبي في القتل
- تقبل شهادة الذّمي في الوصيّة
- شهادة الفاسق بعد التوبة
- شهادة الشريك لشريكه
- شهادة الوصيّ والوكيل
- حكم شهادة العدوّ
- شهادة الولد على الوالد
- الصِّداقة والزوجيّة لا تمنعان من قبول الشهادة
- شهادة الأجير والسّائل بكفّه
- شهادة المُتبرّع
- شهادة النساء في الهلال والطلاق والحدود
- شهادة النساء في النكاح والرِّضاع
- شهادة النساء في حقوق الآدمي غير الماليّة
- شهادة النساء في حقوق اللّه
- شهادة النساء في الديون
- شهادة النساء فيما يَعُسر الإطلاع عليه للرَّجل
- شهادة القابلة
- فهرس الموضوعات
- المجلد 39
- اشارة
- اشارة
- [تتمة كتاب الشهادات]
- الفصل السادس: في بقيّة مسائل الشهادات
- لا يَحِلُّ للشاهد أن يشهد إلّامع العلم
- البناء في الشّهادة على الاستصحاب
- البناء في الشّهادة على الشِّياع
- لا يُعتبر في جواز الشّهادة استدعاء المشهود عليه
- حرمة كتمان الشّهادة
- وجوب تحمّل الشّهادة
- يعتبر في الشّهادة معرفة المشهود له أو عليه
- الشّهادة على الشّهادة
- رجوع الشهود عن الشّهادة قبل الحكم
- رجوع الشهود بعد القضاء والاستيفاء
- رجوع الشهود قبل الاستيفاء وبعد القضاء
- رجوع الشهود عن الشّهادة بالطلاق
- شاهد الزُّور
- الفصل السادس: في بقيّة مسائل الشهادات
- كتاب الحدود و التعزيرات
- اشارة
- الحُدود والتعزيرات
- الفصل السَّابع: في حَدّ الزِّنا
- اشارة
- ما يتحقّق به الزّنا
- يعتبر في ثبوت الحَدّ العقل
- اعتبار العلم بالتحريم
- سقوط الحَدّ مع الإكراه
- فروع حدّ الزِّنا
- الأعمى يُحَدّ
- الإقرار المُثبِت للزِّنا
- لو أقرّ بحَدٍّ ولم يُبيِّنه
- البيّنة المُثبتة للزِّنا
- اعتبار الاتّفاق والمشاهدة في الشّهادة
- حَدّ التقبيل والمضاجعة
- لو أقرّ بالزّنا ثمّ أنكر
- حَدّ الزّاني بإحدى المحارم
- بيان حَدّ اليهودي أو النصراني إذا زنى بمسلمة
- بيان حَدّ الزّاني المُحصَّن، والزانية المُحصَّنة
- بيان موضوع الإحصان
- بيان حَدّ الزّاني غير المُحصَن
- لو تكرّر الزِّنا من غير المُحصَن
- إقامة الحَدّ على الذِّمي والحامل
- لا حَدّ على المريض و المستحاضة
- لا يُقام الحَدّ في شِدّة الحَرّ والبرد، ولا في أرض العدو
- لو اجتمع الجَلدُ والرَّجم
- كيفيّة رجم المرأة
- كيفيّة جَلد الرّجل و المرأة
- من وجد رجلاً يزني مع زوجته
- الفصل الثامن: في حَدّ اللّواط
- الفصل التاسع في حَدّ القذف
- الفصل العاشر في حَدّ متناول المُسكِر
- الفصل الحادي عشر في حَدّ السَّرقة
- الفصل الثاني عشر في حَدّ المُحارب
- كتابُ القِصاص
- اشارة
- [الفصل الأوّل: في أقسام القتل]
- الفصل الثاني شرائط القِصاص
- اشارة
- إشتراط التساوي في الدين
- حكمُ ما لو كان القاتلُ كافراً
- حكم قتل الذِّمي المسلم
- حكمُ اختلاف حالتي المجنيّ عليه
- حكمُ قتل من وَجَب قتله
- دية جناية الذِّمي خطأً في ماله
- اشتراط أن لا يكون القاتل أباً
- لو قتل شخصاً وادّعى أنّه ابنه
- لو قتل الرّجل زوجته
- اشتراط كمال العقل
- حكم البالغ إذا قتل صبيّاً
- حكم قتل العاقل مجنوناً
- لو كان القاتلُ سكراناً
- لو كان القاتلُ أعمى
- في اشتراط كون المقتول محقون الدَّم
- الفصل الثالث حكم اشتراك جماعةٍ في قتل واحد
- الفصل الرابع فيما يثبُتُ به القتل
- اشارة
- لو أقرّ شخصٌ بالقتل وأقرَّ آخر أنّه القاتل
- لو أقرّ شخصٌ بالقَتل عَمداً وأقرّ آخر به خطأً
- ثبوت القتل بالبيّنة
- ثبوتُ القَتل بشاهدٍ وامرأتين
- لو قامت بيّنةٌ على أنّ زيداً قاتلٌ وأُخرى على أنّه عَمرو
- حكم تعارض البيّنة والإقرار
- القَسامة
- اللّوث واعتباره في القَسامة
- كيفيّة القَسامة وكميتها
- ثبوت القَسامة على المدّعى عليه
- ثبوت القَسامة في الجروح
- موارد ثبوت اللّوث
- مورد ثبوت الدِّية على بيت المال
- فهرس الموضوعات
- المجلد 40
- اشارة
- اشارة
- كتابُ القِصاص والدِّيات
- اشارة
- الفَصلُ الخامس في كيفيّة القِصاص
- اشارة
- فيمن يتولّى القِصاص
- المبادرةُ إلى القِصاص من غير إذن الإمام
- الثابت في الجراح القِصاص دون الدِّية
- لا قِصاص إلّابالسّيف
- عدم ضمان السراية
- حكمُ ما لو تعدّد الأولياء
- حكمُ ما لو تعذّر القِصاص
- حكمُ ما لو قَتل صحيحٌ مقطوع اليد
- إذا كان المقتولُ عمداً مديوناً ولم يكن له مال
- حكمُ ما لو قَتَل واحدٌ متعدّداً
- حكمُ ما لو قَطَع يَدُ رجلٍ، ثُمّ قَتَل آخر، ثُمّ سَرَت الجناية
- لو ضربَ الوليُّ الجانيَ قصاصاً فظنَّ موته
- قصاصُ الأطراف
- جناية المرأة على الرَّجل وعكسها
- اعتبار التساوي في السَّلامة
- حكمُ قاطِع اليمين إذا لم يَكُن له يمين
- القِصاص في الشِّجاج
- ثبوت القصاص في ما لا تغرير فيه
- الاقتصاصُ للمسلم من الذِّمي
- كيفيّة قصاص الأنف والاُذُن
- ثُبُوت القِصاص في قَطع الذَكَر
- قلعُ الأعور عين الصَّحيح
- ثبوتُ القِصاص في السِّن
- الإقتصاصُ من اللّاجيء بحَرَم اللّه
- من القِصاص في اليد
- كتابُ الدِّيات
- اشارة
- الفصلُ السَّادس: في دية النفس
- الفَصلُ السّابع عن موجبات ضمان الدِّية
- اشارة
- حكمُ قتل النائم لغيره
- مَن حَمَل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً
- لو وَقَع على غيره فماتَ
- لو رَكَبت جاريةٌ على أُخرى فنَخَستها ثالثة
- لو اشترك ثلاثة في هدم حائطٍ فوقع على أحدهم
- مَنْ دَعا غيره ليلاً فأخرجه فهو له ضامن
- التسبيب
- حكمُ مَن دَخَل داراً فَعَقَره كلبهم
- ضمانُ صاحب الدّابة ما تجنيه بيديها
- من شَهَر السّيف في وجه إنسانٍ فَفرَّ ومات
- تزاحم الموجبات
- الفَصلُ الثّامن ديات الأعضاء
- اشارة
- دية الشَّعر
- دية العينين
- دية الأنف
- دية الأُذنين
- ديَّة الشَّفتين
- دية اللِّسان
- دية الأسنان
- دية العُنُق
- دية اللَّحيين
- ديَّة اليدان
- ديَّة الأصابع
- دية الظُّفر
- ديَّة الظَهر
- ديَّة النُّخاع
- ديَّة الثَّديين
- ديَّة الذَكَر
- ديَّة الخُصيتان
- ديَّة الشّفرين
- ديَّة الإليتين، والرِّجلين
- ديَّة الأضلاع
- دية كَسر البَعصُوص
- دِية كَسر التَّرقوة
- دية دَوس البطن
- خَرق مثانة البِكْر
- دية كَسْرِ عَظْمٍ من عُضو
- الفَصلُ التّاسع ديات المنافع
- الفَصلُ العاشر دية الشِّجاج والجِراح
- الفَصلُ الحَادي عشر دية الجنين
- الفَصلُ الثاني عشر الجناية على الحيوان
- الفَصل الثالث عَشَر العاقلة
- فهرس الموضوعات
- المجلد 41
فقه الصادق
اشارة
سرشناسه:روحانی، سیدمحمدصادق، 1303 -
عنوان قراردادی:تبصره المتعلمین .شرح
عنوان و نام پديدآور:فقه الصادق [کتاب]/ تالیف محمدصادق الحسینی الروحانی؛ باشراف قاسم محمد مصری العاملی.
مشخصات نشر:قم : آیین دانش، 1392.
مشخصات ظاهری:41ج.
شابک:4200000ریال: دوره: 978-600-6384-26-9 ؛ 100000ریال: ج.1: 978-600-6384-28-3 ؛ 100000ریال: ج.2: 978-600-6384-30-6 ؛ 100000ریال: ج.3: 978-600-6384-31-3 ؛ 100000ریال: ج.4:978-600-6384-30-6 ؛ 100000ریال: ج.5: 978-600-6384-33-7 ؛ 100000ریال: ج.6: 978-600-6384-34-4 ؛ 100000ریال: ج.7: 978-600-6384-35-1 ؛ 100000 ریال: ج.8: 978-600-6384-36-8 ؛ 100000ریال: ج.9: 978-600-6384-37-5 ؛ 100000 ریال: ج.10: 978-600-6384-38-2 ؛ ج.11: 978-600-6384-37-5 ؛ ج.12: 978-600-6384-38-2 ؛ ج.13: 978-600-6384-39-9 ؛ ج.14: 978-600-6384-40-5 ؛ ج.15: 978-600-6384-41-2 ؛ ج.16: 978-600-6384-42-9 ؛ 100000 ریال: ج.17: 978-600-6384-50-4 ؛ 100000 ریال: ج.18: 978-600-6384-51-1 ؛ 100000 ریال: ج.19: 978-600-6384-52-8 ؛ ج.20: 978-600-6384-46-7 ؛ 100000ریال: ج.21:978-600-6384-54-2 ؛ 100000ریال: ج.22: 978-600-6384-55-9 ؛ 100000ریال: ج.23: 978-600-6384-56-6 ؛ 100000ریال: ج.24: 978-600-6384-57-3 ؛ 100000ریال: ج.25: 978-600-6384-58-0 ؛ 100000ریال: ج.26: 978-600-6384-59-7 ؛ 100000 ریال: ج.27: 978-600-6384-60-3 ؛ 100000 ریال: ج.28: 978-600-6384-61-0 ؛ 100000 ریال: ج.29: 978-600-6384-62-7 ؛ 100000 ریال: ج.30: 978-600-6384-63-4 ؛ 100000 ریال: ج.31: 978-600-6384-64-1 ؛ 100000 ریال: ج.32:978-600-6384-65-8 ؛ 100000 ریال: ج.33:978-600-6384-66-5 ؛ 100000 ریال: ج.34: 978-600-6384-67-2 ؛ 100000 ریال: ج.35: 978-600-6384-41-2 ؛ 100000 ریال: ج.36: 978-600-6384-42-9 ؛ 100000 ریال: ج.37: 978-600-6384-43-6 ؛ 100000ریال: ج.38: 978-600-6384-44-3 ؛ 100000 ریال: ج.39: 978-600-6384-45-0 ؛ 100000 ریال: ج.40: 978-600-6384-29-0 ؛ 100000 ریال: ج.41: 978-600-6384-26-9
وضعیت فهرست نویسی:فیپا
يادداشت:عربی.
يادداشت:چاپ قبلی: قم: اجتهاد، 1386 -
يادداشت:جلد 4 تا 41 این کتاب در سال 1393 تجدید چاپ شده است.
يادداشت:کتاب حاضر شرح و تعلیقی بر کتاب " تبصره المتعلمین" اثر علامه حلی است.
یادداشت:کتابنامه .
یادداشت:نمایه.
مندرجات:ج.17- 18و 19.الحج.-ج.22 و 23 المکاسب.-ج.28. الاجاره.-ج.32،31و33.النکاح.-ج.34.الفراق.-ج.35. الفراق.-ج.41. الفهارس.
موضوع:علامه حلی، حسن بن یوسف، 648 - 726ق. . تبصره المتعلمین -- نقد و تفسیر
موضوع:فقه جعفری -- قرن 8ق.
شناسه افزوده:عاملی، قاسم محمد مصری، گردآورنده
شناسه افزوده:علامه حلی، حسن بن یوسف، 648 - 726ق. . تبصره المتعلمین . شرح
رده بندی کنگره:BP182/3/ع8ت20214 1392
رده بندی دیویی:297/342
شماره کتابشناسی ملی:3334286
ص: 1